خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1% على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.
أوضح غراب، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعها الحالي كما ثبتته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة سعر الفائدة اسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكويتي يطلق مؤشر لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة من يوم الأحد القادم
أعلن بنك الكويت المركزي البدء بنشر مؤشر الكويت لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة (كونيا) اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك ضمن جهوده المستمرة لترسيخ الاستقرار المالي.
وقال (المركزي الكويتي)، في بيان اليوم الخميس، إن المؤشر يهدف إلى توفير أدوات قياس مالية في السوق المحلي تشكل مرجعية موثوقة وفق أفضل المعايير الدولية بما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة التعاملات المالية في البلاد.
وأضاف أن مؤشر (كونيا) يعتمد على المتوسط المرجح بالحجم لأسعار الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات ما بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة، مشيرا الى أنه يعتبر أداة فعالة لتحديد تكاليف التمويل وتقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي، إذ يوفر صورة دقيقة لحالة العرض والطلب على الأموال بين المؤسسات المالية.
ونوه بأنه سيواصل نشر معدل أسعار الفائدة بين البنوك (كيبور)، مؤكدا في الوقت نفسه الحرص على مواصلة نهجه في التطوير المتواصل، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة التعاملات المالية، بما يعزز الاستقرار المالي والاستقرار النقدي في الكويت.
وأوضح أن نشر المؤشر يبدأ مطلع سبتمبر المقبل على الموقع الرسمي للبنك وعلى صفحاته في كل من (بلومبير) و (ريفينيتف)، مشيرا إلى أن البيانات الخاصة بحجم التعاملات ستنشر بين البنوك بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.
رأش