خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1% على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.
أوضح غراب، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعها الحالي كما ثبتته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة سعر الفائدة اسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025، الخميس المقبل، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين بين الاقتراب من دورة التيسير النقدي واستمرار المعدلات مرتفعة.
تسجل أسعار الفائدة في الوقت الحالي، داخل البنك المركزي المصري نسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
يجتمع البنك المركزي المصري، غدا الخميس، وسط تضخم تراجع في يناير إلى 24% وهو الأدني منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة نحو الصعود مجدداً إلى 28.34% على أذون بأجل 3 شهور، 26.4% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما، وبنسبة 27.42% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، وبنسبة 25.54% على أذون بأجل 364 يوما.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بنهاية يناير الماضي، إلى 47.26 مليار دولار بزيادة 156 مليون دولار منذ ديسمبر 2024.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، وحققت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر