قدّم بسرعة| آخر فرصة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا في جميع المحافظات في نهاية اليوم الخميس.
وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط للتقديم في الصف الأول الثانوي إلكترونيًا، والذي يغلق في تمام الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس.
وللتقديم في الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية 2024 قبل فوات الأوان (اضغط هنا).
ويبدأ استكمال عملية التقديم في الصف الأول الثانوي بالأوراق داخل المدارس يوم الثلاثاء المقبل.
خطوات التقديم في الصف الأول الثانويوفيما يخص خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي إلكترونيًا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس، ثم إتباع الخطوات الآتية:
كتابة الرقم القومي والكود الخاص بالطالب الذي يرغب في التقديم في الصف الأول الثانوي.كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم رقم الهاتف، وكلمة المرور، وتأكيد البيانات.الدخول على نظام التنسيق الإلكتروني. كتابة اسم الطالب.كتابة المدرسة التي يتقدم لها الطالب. اختيار الإدارة التعليمية التابع لها. اختيار مديرية التربية والتعليم. كتابة درجة الطالب المتقدم في الصف الأول الثانوي في الشهادة الإعدادية.الضغط على أيقونة "الدخول إلى التنسيق" .تحديد الثانوي العام، ثم الضغط على خريطة التنسيق. ملء الرغبات. حفظ الرغبات.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف الأول الثانوى الصف الأول الثانوي 2024 التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم التقدیم فی الصف الأول الثانوی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.