السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، أنها ستوقف تدريجا مساعداتها التنموية للعراق، مشيرة إلى تحسن الظروف في الدولة الشرق الأوسطية.
وقالت الحكومة في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" وأكاديمية فولك برنادوت ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 يونيو 2025.
وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها".
وأضاف الوزير أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).
وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم.
واقتحم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي.
وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث تم توزيعها على أكثر من 100 دولة.
وأضاف لوسائل إعلام محلية "عندما يتم توزيع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة. سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل وسنوسع العمل في البلدان التي نتواجد فيها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
ويستهل رئيس الوزراء جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم.
وأوضح أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.