أمين عام مجلس الشورى يؤكد أهمية وضع تشريعات وقوانين رادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أكد أمين عام مجلس الشورى القاضي علي عبد المغني:” أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تشكل ظاهرة ذات انعكاسات سلبية على أمن الأفراد واستقرار المجتمع في ظل غياب الوعي بطرق الإبلاغ عنها وغياب التشريعات المتعلقة بمكافحتها”.
وقال في تصريح لـ”الثورة نت” ان هذة القضية تم طرحها على طاولة مجلس الشورى مع عدد من قيادات الدولة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأمنية نظراً لاهميتها.
واوضح “ان مجلس الشورى عقد ندوة حول مخاطر الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني، ناقشت عددا من أوراق العمل تمحورت حول واقع الجريمة الالكترونية وأسبابها والسبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها”.
واشار الى ان الندوة خرجت بالعديد من التوصيات التي يجب على الجهات المعنية التعاطي معها بإيجابية واخذ الأمور بجدية حفاظاً على سلامة الشعب اليمني وهويته الايمانية وتماسكه المجتمعي وأخلاقه وعاداته وتقاليده الحميدة وخصوصاً في ظل الهجمة الشرسة التي يقودها اليهود والنصارى ضد الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية بالقول والفعل في ظل قيادة ثورية حكيمة شجاعة تأبى الذل والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى.لافتاً إلى أن أبرز التوصيات تمثلت في ضرورة تعاون الجهات التشريعية والقضائية مع الحكومة لاصدار القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات وإقراره ووضعه حيز التنفيذ حتى لا يرتفع معدل الجرائم ويفلت المجرمون من العقاب .
وتابع” التوصيات شددت على دور وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي وإدارة حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية واعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في تعقب ورصد وضبط الجريمة الالكترونية وتقديم مرتكبيها للعداله لينالوا جزاءهم الرادع.
ونوه على دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمضاعفة الجهود في مكافحة الجريمة الالكترونية وتشديد الرقابة على استخدام الوسائل الالكترونية وارسال الرسائل الارشادية والتحذيرية من الوقوع في هذا النوع من الجريمة عبر كافة الوسائل الالكترونية وبصورة مستمرة.
داعيا وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية في وضع البرامج التوعوية والارشادية عن كيفية التعامل السليم مع هذه الوسائل الالكترونية وخطورة الوقوع في هذه الجرائم الالكترونية وآثارها المدمر للفرد والمجتمع وتخصيص مساحة اعلانية كافية لعرض هذه البرامج عبر وسائل الاعلام المختلفة .
وأشار إلى دور وزارة الارشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعقد ورشات توعوية لأئمة وخطباء المساجد في المحافظات والمديريات لتوعية افراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم وكيفية التعامل معها عند تعرضهم لمثل هذه الجرائم. مؤكدا دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتنظيم حملات توعية في المدارس والمعاهد والجامعات عن مخاطر هذه الجرائم الالكترونية واسبابها ونتائجها وسبل الوقاية منها واستيعاب ذلك في المناهج التعليمية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بالتعاون مع وزارة الاتصالات الجرائم الالکترونیة مجلس الشورى هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة