أمين عام مجلس الشورى يؤكد أهمية وضع تشريعات وقوانين رادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة نت / أسماء البزاز
أكد أمين عام مجلس الشورى القاضي علي عبد المغني:” أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تشكل ظاهرة ذات انعكاسات سلبية على أمن الأفراد واستقرار المجتمع في ظل غياب الوعي بطرق الإبلاغ عنها وغياب التشريعات المتعلقة بمكافحتها”.
وقال في تصريح لـ”الثورة نت” ان هذة القضية تم طرحها على طاولة مجلس الشورى مع عدد من قيادات الدولة والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأمنية نظراً لاهميتها.
واوضح “ان مجلس الشورى عقد ندوة حول مخاطر الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني، ناقشت عددا من أوراق العمل تمحورت حول واقع الجريمة الالكترونية وأسبابها والسبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها”.
واشار الى ان الندوة خرجت بالعديد من التوصيات التي يجب على الجهات المعنية التعاطي معها بإيجابية واخذ الأمور بجدية حفاظاً على سلامة الشعب اليمني وهويته الايمانية وتماسكه المجتمعي وأخلاقه وعاداته وتقاليده الحميدة وخصوصاً في ظل الهجمة الشرسة التي يقودها اليهود والنصارى ضد الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية بالقول والفعل في ظل قيادة ثورية حكيمة شجاعة تأبى الذل والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى.لافتاً إلى أن أبرز التوصيات تمثلت في ضرورة تعاون الجهات التشريعية والقضائية مع الحكومة لاصدار القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات وإقراره ووضعه حيز التنفيذ حتى لا يرتفع معدل الجرائم ويفلت المجرمون من العقاب .
وتابع” التوصيات شددت على دور وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي وإدارة حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية واعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في تعقب ورصد وضبط الجريمة الالكترونية وتقديم مرتكبيها للعداله لينالوا جزاءهم الرادع.
ونوه على دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمضاعفة الجهود في مكافحة الجريمة الالكترونية وتشديد الرقابة على استخدام الوسائل الالكترونية وارسال الرسائل الارشادية والتحذيرية من الوقوع في هذا النوع من الجريمة عبر كافة الوسائل الالكترونية وبصورة مستمرة.
داعيا وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية في وضع البرامج التوعوية والارشادية عن كيفية التعامل السليم مع هذه الوسائل الالكترونية وخطورة الوقوع في هذه الجرائم الالكترونية وآثارها المدمر للفرد والمجتمع وتخصيص مساحة اعلانية كافية لعرض هذه البرامج عبر وسائل الاعلام المختلفة .
وأشار إلى دور وزارة الارشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعقد ورشات توعوية لأئمة وخطباء المساجد في المحافظات والمديريات لتوعية افراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم وكيفية التعامل معها عند تعرضهم لمثل هذه الجرائم. مؤكدا دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتنظيم حملات توعية في المدارس والمعاهد والجامعات عن مخاطر هذه الجرائم الالكترونية واسبابها ونتائجها وسبل الوقاية منها واستيعاب ذلك في المناهج التعليمية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بالتعاون مع وزارة الاتصالات الجرائم الالکترونیة مجلس الشورى هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا