نتنياهو يسعى لعقد اجتماع مع ترامب قريبا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 18 تموز 2024 ، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى ترتيب عقد اجتماع بين نتنياهو والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل.
ووفقا للتقرير، فإن حاشية نتنياهو تعمل على ترتيب عقد لقاء مع الرئيس الأميركي السابق، ترامب، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أكدت "مصادر مطلعة".
وقالت المصادر إن نتنياهو "يريد لقاء ترامب أو على الأقل التحدث معه خلال زيارته إلى واشنطن".
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.
في المقابل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يتوقع أنه سيتمكن من الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، بناء على تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا .
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، "إننا نتوقع أن يحظى الزعيمان بفرصة رؤية أحدهما الآخر حينما يكون رئيس الوزراء نتنياهو في البلاد".
وأكد كيربي أن "صحة الرئيس وتعافيه من كورونا يبقيان أولوية، إضافة إلى كيفية تأثير ذلك على المحادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية".
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، "ستكون لديها فرصة للقاء نتنياهو خلال وجوده في واشنطن"، إذ لا يزال بايدن يعاني من "أعراض خفيفة"، علما لأن "مؤشراته الحيوية طبيعية".
ومن المقرر ان يلقي نتانياهو كلمة امام الكونغرس الأميركي يوم الاربعاء المقبل، وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية أنه سيلتقي بايدن اعتبارا من الإثنين. لكن كيربي أوضح انه "لا يستطيع أن يقول اليوم" ما إذا كان اللقاء سيتم في الموعد المذكور.
وستكون الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، العنوان الرئيسي للمحادثات في وقت يدفع الرئيس الأميركي نحو وقف لإطلاق النار مع حماس .
وأجبر بايدن على عزل نفسه منذ تأكدت إصابته بكورونا، الأربعاء. لكن الرئيس يبقى "مطلعا" على تطور الأمور "وخصوصا في مجال الأمن القومي"، بحسب ما صرح كيربي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير