يتأهب المتقدمون للانتخابات التونسية يوم الـ 29 من تموز/ يوليو للتقدم إلى الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 تموز / يوليو، ويستمر حتى  6 آب/ أغسطس المقبل.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن قيس سعيد أعلن يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، عن موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وبالتالي، فإن الرئيس التونسي، يمتثل للدستور القديم لعام 2014 من خلال إعادة ولايته إلى الساحة.

وتعد شروط تقديم طلبات الترشح أنه يجب على المتقدمين (أن يكونوا مسلمين وليس لديهم جنسية مزدوجة) وتقديم سجل جنائي نظيف، ورعاية اختيار 10 نواب أو 40 رئيس سلطة محلية، أو 10 آلاف ناخب موزعين على أكثر من 10 دوائر انتخابية.

وقالت "لوفيغارو"، إن قائمة المرشحين المعلنين طويلة، ولكن ربما لن يتمكن الكثير منهم من اجتياز عملية تقديم الطلبات. فقط قيس سعيد -الذي لم يعلن نفسه مرشحا بعد- أو الأشخاص الذين يدعمون عمليته التي بدأت في تموز / يوليو 2021 بتجميد البرلمان، يمكنهم المطالبة بالحصول على رعاية المسؤولين المنتخبين في البرلمان أو داخل السلطات المحلية، بعد أن قاطعت المعارضة هذه الانتخابات، تقول الصحيفة الفرنسية.


ونقلت لوفيغارو عن مسؤول كبير سابق شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: “جمع 10 آلاف توقيع للمواطنين ليس بالأمر السهل. مَن يريد أن يظهر اسمه كدعم رسمي لمرشح ونحن نعيش في مناخ من الخوف منذ ثلاث سنوات".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الأحزاب السياسية يجعل من الصعب جمع التوقيعات في المناطق الداخلية والمهمشة.

وأخيرا، تحدث أقارب المترشحين، في الأيام الأخيرة، عن صعوبات في الحصول على نسخة من سجلهم الجنائي واستمارة الكفالة التي يتعين على المواطنين استكمالها للتسجيل المسبق لدى الهيئة المستقلة للانتخابات.

ولا بد من القول إن وضع بعض السياسيين لا يجعل الأمور سهلة، حيث يوجد ثلاثة مرشحين أو مترشحين معلنين في السجن: عصام الشابي وعبير موسي. الأول بتهمة” التآمر على الدولة” مثل نحو عشرين شخصية سياسية أخرى، والثانية بتهم مختلفة. وانضم إليهما مؤخرا لطفي المرايحي، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري المتهم بغسل الأموال.

وأضافت أن "صافي سعيد، الكاتب الذي أعلن ترشحه في شهر نيسان/ أبريل، ظل متكتما لعدة أسابيع. وبينما كان ينظم لقاءات كل صباح في مقهى بأحد الأحياء الراقية في العاصمة، لم يظهر النائب السابق منذ نحو أسبوعين".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل مطلوب بعد إدانته غيابيا بتهمة الاحتيال. وأعلن عبد اللطيف المكي، المسؤول التنفيذي السابق في حزب النهضة، والذي يرأس الآن حزب العمل والإنجاز، ترشحه في نهاية حزيران/ يونيو.

وبعد أيام قليلة، تلقى المكي استدعاء للمثول أمام القاضي الذي أبلغه بمنعه من السفر ومغادرة منطقة إقامته والظهور في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وهو متهم بالإهمال في أداء الواجب حين كان وزيراً للصحة.


وأعلن مترشحون آخرون، مثل المنذر الزنايدي، الذي شغل منصب وزير عدة مرات في عهد بن علي، أو كمال العكروت، الذي كان أول مستشار للأمن الوطني للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (2014-2019)، عن ترشحهم من الخارج دون أن نعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من ذلك أم لا من العودة إلى تونس، تقول لوفيغارو.

وأعلن آخرون مقاطعتهم هذه الانتخابات، في مقدمتهم “جبهة الخلاص الوطني” التي وصف رئيسها أحمد نجيب الشابي انتخابات السادس من أكتوبر المقبل بأنها “مسخرة”، موضحا: “تم إغلاق البث السياسي في الإذاعات والتلفزيونات المحلية تحت تهديد المرسوم 54 الذي يزج في السجن أي مستخدم للإنترنت يكتب مقالا أو أي صحافي يعبر عن رأي. والهيئة التي ستشرف على الانتخابات هي في السلطة بشكل كامل، بل إنها في صراع مفتوح مع زعماء المعارضة. وقد رفعت هذه الهيئة عدة دعاوى قضائية ضد زعماء المعارضة. ماذا بقي من انتخابات حقيقية؟ لا شيء”.

ومن الطبيعي أن تؤدي الاعتقالات التي طالت السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023 -حيث يوجد العشرات منهم في السجن حاليا- إلى حالة من الإحباط  لدى الرأي العام. وكان حزب النهضة الإسلامي مستهدفا بشكل خاص، الذي يقبع زعيمه التاريخي، راشد الغنوشي، والقياديان اللذان كان من المقرر أن يقوما بدور القادة المؤقتين في السجن. وأغلقت الشرطة مقر الحزب.

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، في الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، فإن الملاحظة متطابقة، ولكن الخلاصة معاكسة: “ يجب أن نكون براغماتيين. نطالب ببساطة بحقنا في حرية التعبير والنقاش. إذا أرادت السلطات تقديم صورة إيجابية عن تونس وعن نفسها، فمن الأفضل أن تقبل ترشيح عبير موسي. وإلا فإن الجميع سيعتقد أن هناك خطأ ما في تونس”، يقول ثامر سعد، عضو المكتب السياسي للحزب.


ويذكر أن الحزب الجمهوري أعلن، الخميس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.

وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".

وأضاف الصغير أن "هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54"، وفق تعبيره.

وتابع الصغير أن "الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسية الانتخابات الرئاسية قيس سعيد تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السجن قیس سعید

إقرأ أيضاً:

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في ظل استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ليل الأحد مع استعداد المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، وقرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.

خسرت العقود الآجلة المرتبطة بمتوسط ​​داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، فيما انخفضت العقود الآجلة بمؤشر  ناسدسك 100 بنسبة 0.3%.

استهلت الأسهم شهر نوفمبر بشكل قوي، بعد أن عززت أسهم أمازون وأسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% وS&P 500 بنحو 0.4%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 289 نقطة أو نحو 0.7%.

تلعب نتائج انتخابات يوم الثلاثاء، والتي قد تؤدي إلى انقسام سياسي أو حكومة وحدة وفقاً للفائز، أن تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى حركة الأسهم حتى نهاية هذا العام. أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز "سباقاً مسدوداً" بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، لجهة صعوبة تخمين هوية الرابح بينهما.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.

ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.

بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.

وقالت لـ "جرس الإغلاق" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أعتقد أننا سنشهد بعض التقلبات في الأسبوع المقبل، فهناك الكثير من الأحداث، ولكن أعتقد أنه بمجرد أن نتجاوز ذلك، سنتجمع في نوفمبر وديسمبر".

قرار الفدرالي ومستقبل الفائدة

وبمعزل عن الانتخابات، تستعد وول ستريت لقرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة. وحتى الآن يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع سياسة البنك المركزي، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وسيتبع ذلك تحركاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفق التوقعات.

مقالات مشابهة

  • الذهب يستقر وسط ترقب للانتخابات الأمريكية
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. البنتاجون: تعبئة 245 عنصرا من الحرس الوطني استعدادا للانتخابات
  • قبل هاريس وكلينتون.. أميركيات ترشحن للانتخابات الرئاسية
  • انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في ظل استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية
  • لوفيغارو: أين اختفت إيفانكا ابنة ترامب المفضلة؟
  • عبد المنعم سعيد يكشف عن المرشح الأقرب للفوز في الانتخابات الأمريكية
  • عبد المنعم سعيد: الانتخابات الرئاسية 2025 تحسم مصير الولايات المتحدة
  • كيف يؤثر «طقس الثلاثاء» على اختيار رئيس أمريكا الجديد؟ عبد المنعم سعيد يحلل
  • عبد المنعم سعيد: تقارب كبير بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • عبدالمنعم سعيد: ترامب أدخل في الانتخابات الامريكية تعبيرات غير مسبوقة ترتبط بالإهانة