لوفيغارو تنتقد الانتخابات التونسية: رئاسيات على مقاس قيس سعيد
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يتأهب المتقدمون للانتخابات التونسية يوم الـ 29 من تموز/ يوليو للتقدم إلى الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 تموز / يوليو، ويستمر حتى 6 آب/ أغسطس المقبل.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن قيس سعيد أعلن يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، عن موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتعد شروط تقديم طلبات الترشح أنه يجب على المتقدمين (أن يكونوا مسلمين وليس لديهم جنسية مزدوجة) وتقديم سجل جنائي نظيف، ورعاية اختيار 10 نواب أو 40 رئيس سلطة محلية، أو 10 آلاف ناخب موزعين على أكثر من 10 دوائر انتخابية.
وقالت "لوفيغارو"، إن قائمة المرشحين المعلنين طويلة، ولكن ربما لن يتمكن الكثير منهم من اجتياز عملية تقديم الطلبات. فقط قيس سعيد -الذي لم يعلن نفسه مرشحا بعد- أو الأشخاص الذين يدعمون عمليته التي بدأت في تموز / يوليو 2021 بتجميد البرلمان، يمكنهم المطالبة بالحصول على رعاية المسؤولين المنتخبين في البرلمان أو داخل السلطات المحلية، بعد أن قاطعت المعارضة هذه الانتخابات، تقول الصحيفة الفرنسية.
ونقلت لوفيغارو عن مسؤول كبير سابق شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: “جمع 10 آلاف توقيع للمواطنين ليس بالأمر السهل. مَن يريد أن يظهر اسمه كدعم رسمي لمرشح ونحن نعيش في مناخ من الخوف منذ ثلاث سنوات".
بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الأحزاب السياسية يجعل من الصعب جمع التوقيعات في المناطق الداخلية والمهمشة.
وأخيرا، تحدث أقارب المترشحين، في الأيام الأخيرة، عن صعوبات في الحصول على نسخة من سجلهم الجنائي واستمارة الكفالة التي يتعين على المواطنين استكمالها للتسجيل المسبق لدى الهيئة المستقلة للانتخابات.
ولا بد من القول إن وضع بعض السياسيين لا يجعل الأمور سهلة، حيث يوجد ثلاثة مرشحين أو مترشحين معلنين في السجن: عصام الشابي وعبير موسي. الأول بتهمة” التآمر على الدولة” مثل نحو عشرين شخصية سياسية أخرى، والثانية بتهم مختلفة. وانضم إليهما مؤخرا لطفي المرايحي، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري المتهم بغسل الأموال.
وأضافت أن "صافي سعيد، الكاتب الذي أعلن ترشحه في شهر نيسان/ أبريل، ظل متكتما لعدة أسابيع. وبينما كان ينظم لقاءات كل صباح في مقهى بأحد الأحياء الراقية في العاصمة، لم يظهر النائب السابق منذ نحو أسبوعين".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل مطلوب بعد إدانته غيابيا بتهمة الاحتيال. وأعلن عبد اللطيف المكي، المسؤول التنفيذي السابق في حزب النهضة، والذي يرأس الآن حزب العمل والإنجاز، ترشحه في نهاية حزيران/ يونيو.
وبعد أيام قليلة، تلقى المكي استدعاء للمثول أمام القاضي الذي أبلغه بمنعه من السفر ومغادرة منطقة إقامته والظهور في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وهو متهم بالإهمال في أداء الواجب حين كان وزيراً للصحة.
وأعلن مترشحون آخرون، مثل المنذر الزنايدي، الذي شغل منصب وزير عدة مرات في عهد بن علي، أو كمال العكروت، الذي كان أول مستشار للأمن الوطني للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (2014-2019)، عن ترشحهم من الخارج دون أن نعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من ذلك أم لا من العودة إلى تونس، تقول لوفيغارو.
وأعلن آخرون مقاطعتهم هذه الانتخابات، في مقدمتهم “جبهة الخلاص الوطني” التي وصف رئيسها أحمد نجيب الشابي انتخابات السادس من أكتوبر المقبل بأنها “مسخرة”، موضحا: “تم إغلاق البث السياسي في الإذاعات والتلفزيونات المحلية تحت تهديد المرسوم 54 الذي يزج في السجن أي مستخدم للإنترنت يكتب مقالا أو أي صحافي يعبر عن رأي. والهيئة التي ستشرف على الانتخابات هي في السلطة بشكل كامل، بل إنها في صراع مفتوح مع زعماء المعارضة. وقد رفعت هذه الهيئة عدة دعاوى قضائية ضد زعماء المعارضة. ماذا بقي من انتخابات حقيقية؟ لا شيء”.
ومن الطبيعي أن تؤدي الاعتقالات التي طالت السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023 -حيث يوجد العشرات منهم في السجن حاليا- إلى حالة من الإحباط لدى الرأي العام. وكان حزب النهضة الإسلامي مستهدفا بشكل خاص، الذي يقبع زعيمه التاريخي، راشد الغنوشي، والقياديان اللذان كان من المقرر أن يقوما بدور القادة المؤقتين في السجن. وأغلقت الشرطة مقر الحزب.
وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، في الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، فإن الملاحظة متطابقة، ولكن الخلاصة معاكسة: “ يجب أن نكون براغماتيين. نطالب ببساطة بحقنا في حرية التعبير والنقاش. إذا أرادت السلطات تقديم صورة إيجابية عن تونس وعن نفسها، فمن الأفضل أن تقبل ترشيح عبير موسي. وإلا فإن الجميع سيعتقد أن هناك خطأ ما في تونس”، يقول ثامر سعد، عضو المكتب السياسي للحزب.
ويذكر أن الحزب الجمهوري أعلن، الخميس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.
وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".
وأضاف الصغير أن "هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54"، وفق تعبيره.
وتابع الصغير أن "الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسية الانتخابات الرئاسية قيس سعيد تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السجن قیس سعید
إقرأ أيضاً:
وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الثلاثاء- وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ودعت جبهة الخلاص إلى تنظيم هذا الاحتجاج بينما تنظر محكمة التعقيب (التمييز) اليوم في لائحة الاتهام لعشرات المعارضين المتهمين في هذه القضية وبينهم قياديون في الجبهة.
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
ورفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم وتعتبر أنهم سجنوا على يد قضاة خاضعين للسلطة.
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، طالب الشابي بوقف ما وصفها بالمحاكمات الجائرة للمعارضين، وقال إن الظلم لا يؤسس لاستقرار سياسي.
من جهته، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى بموجب المرسوم 54.
وأضاف الشعيبي أنه بعد نحو عامين من الاعتقال تم نشر لائحة الاتهام ضد المعتقلين، وأضاف أن محكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته.
إعلانوبين المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام سابقا لحزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقا رضا بلحاج.
وبحسب هيئة الدفاع عن المعارضين المعتقلين، كان يفترض الإفراج عن جزء منهم مساء الخميس في أبريل/نيسان الماضي باعتبار أن فترة التوقيف القانونية تدوم 6 أشهر مع إمكانية التمديد لفترتين أخريين، كل واحدة 4 أشهر، وفق القانون.
وتقول جبهة الخلاص الوطني إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.
كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوافر أي أدلة تدينهم.