المجلس الرئاسي يجدد دعمه لمسار الإصلاحات الحكومية لتعزيز موقف العملة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جدد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تقودها الحكومة من اجل تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، في ظل الإنهيار الاقتصادي والخدمي، وتصاعد التوتر بين الحكومة والحوثيين على خلفية قرار البنك المركزي الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عثمان مجلي، وفرج البحسني بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القيادة الرئاسي ناقش عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ناقش مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والعسكرية على ضوء استمرار تهديدات جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتداعيات هجماتها على المنشآت النفطية، وسفن التجارة العالمية.
وأشاد مجلس القيادة، بالتدخلات الاقتصادية، والانمائية من قبل التحالف بقيادة السعودية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وامدادات السلع، والخدمات الاساسية.
واطلع المجلس على الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد من جانب جماعة الحوثي على مختلف المحاور والجبهات.
وثمن المجلس، اليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات جماعة الحوثي، واحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الاوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال امدها.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع مساعي وجهود السلام، ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى، والتوقف عن المتاجرة المكشوفة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
قلمة: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يريدان انتخابات
قال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، إن الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات مجرد “عبث”، وهذا أمر يختلف عن أزمة المصرف المركزي.
وتوقع استمرار المجلس الرئاسي في عبثه، لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تشرف على الانتخابات.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، وهدفهم إخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
ولفت إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي، ولم يفلحوا.
وتابع قائلًا “ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، وهناك من يتماهى مع هذه الخطط، ومطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، مجرد تصريح سياسي هدفه إحداث ربكة إعلامية في الرأي العام”.
وأوضح أن مجلس النواب لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن، لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة الوحدة ولا مع الرئاسي.
وأشار إلى أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر، ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه.
وأكد أن الحل واضح لكل هذه الأزمة، وهو حكومة واحدة، والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة “6+6″، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرا أن بيانات ومصطلحات مجلس الأمن في معظم الأمر تكون فضفاضة، لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بخارطة الطريق التي وضعت عام 2015.
وقال إن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حاليًا واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة، و البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»