عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.. "أبو العينين" يوجه كلمة إلى رئيس الوزراء (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، جانبًا من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان اليوم التي شهدت منح الثقة للحكومة.
وزير السياحة: اجتماعات الحكومة مع اللجنة البرلمانية تجربة ثرية ومفيدة للدولة (فيديو) عماد الدين حسين: هذا أهم ما يميز برنامج الحكومة بعد منحها الثقة من البرلمان (فيديو) دراسة برنامج الحكومةوقال "أبو العينين" في كلمته أمام البرلمان والتي عرضها بكري ببرنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "عبر 30 عاما لم أشاهد حوار بناء ومصداقية ونية صادقة مثلما رأيت من النقاش داخل لجنة دراسة برنامج الحكومة".
وأضاف "أقول كلمة حق، فكل الزملاء قالوا كلمتهم بحق، واتفقنا واختلفنا في الآراء، وما حدث رسالة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد أننا جادين ببرامج تنفيذية حقيقية، أقول لرئيس الوزراء نريد أن نخرج الطاقات الكامنة في الـ27 محافظة عبر الاستثمار ونظام الإدارة المحلية والتشريعات".
حوافز جديدةوتابع "وعلينا إيجاد حوافز جديدة بما يحقق معدلات التنمية والاستثمار المطلوبة، زيادة على تحقيق التنافسية بين المحافظين من خلال خريطة الاستثمارات الكلية لمصر والتخصص الإنتاجي، والتسويق الذي نقدم فيه إمكانات مصر الحقيقية التي لم تنفجر بعض".
واستطرد "قد أختلف في الرأي مع البعض لأني شاهد عيان على جهود الحكومة في ظل ظروف مستوردة والتحديات التي تواجه الأمن القومي، الاستثمار هو الحل وهو الذي يحقق إنهاء سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مشددا على ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية".
الاستثمار هو الحلوأشار إلى أن الاستثمار هو الحل، وهو المفتاح الحقيقي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والإيرادات والمصروفات، موجهًا التحية للحكومة عل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولكن نحتاج الجديد، معلقًا "فلسفة برنامج الحكومة قائمة على فكر سنتين من الحوار الوطني ورؤية مصر 2030".
وأكد أنها رسالة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي بتحديد معالم المستقبل وأن الدولة جادة في زيادة الاستثمار، نحن نريد منظومة جديدة في التشريعات والممارسات، متسائلا: كيف نفجر الطاقات الكامنة في 27 محافظة والاستثمار فيها؟.
واختتم قائلا: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ونحن على الطريق الصحيح وفق خريطة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى بكري الحكومة برنامج الحكومة محمد أبو العينين جلسة البرلمان النائب محمد أبو العينين منح البرلمان الثقة للحكومة لجنة دراسة برنامج الحكومة منح الثقة للحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز