الجمهوري التونسي يعلن سحب ترشح الشابي للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن الحزب الجمهوري التونسي، رسميا عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل السياسي، عصام الشابي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأشار الحزب إلى أن قرار السحب جاء على خلفية التضييقات التي تلاحق المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم، وأيضا بالنظر "إلى المناخ العام المتعفن" على حد تعبيره.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، وسام الصغير، إن الحزب "قرر سحب ترشح عصام الشابي وذلك بعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، ونرفض أن نكون شهود زور على ما يحدث من تضييقات".
وأفاد الصغير في حديث خاص لـ"عربي21"، بأن "هيئة الانتخابات رفضت منح استمارة التزكيات لمرشحنا عصام الشابي، وأيضا هناك تضييقات كبيرة على المرشحين مع توسع الاعتقالات كل هذا جعلنا نتخذ قرار السحب".
وأضاف أن"المناخ العام المتعفن جعلنا نسحب ترشح الأمين العام، واتخاذ قرار بالتباحث مع مختلف الأطراف السياسية في سبل التعامل في المرحلة المقبلة، في ظل المستجدات وكل ما سيطرأ على المشهد الانتخابي".
وأكد الصغير أن "الحزب سيواصل التشاور مع هياكله لإتخاذ القرار المناسب بخصوص ترشيح شخصية أخرى توافقية من عدمه، أو الذهاب في خيار المقاطعة".
وشدد الصغير على أن "الانسحاب لا يعني التوقف عن النضال والدفاع عن المبادئ التي يحترمها الحزب وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم عدد 54 ورفع اليد على القضاء".
من جانبه، قال يوسف الباجي محامي عصام الشابي في ما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة، إنه "تقدم بطلب للحصول على استمارة التزكية من الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة والتي طالبته بتوكيل خاص من المرشح، والحال أن نيابة المحامي تعفي من التوكيل ويصبح المحامي بموجبها نائبا له في كل ما له علاقة بالقانون". وفق قوله.
وشدد الباجي في تصريح خاص لـ"عربي21" على أن "رفض الهيئة منح موكله الاستمارة إجراء غير قانوني". وفق تقديره.
وأضاف الباجي أنه "بعد قبول المطلب المكتوب في مكتب الضبط أعلمتنا الهيئة الفرعية أن التوكيل ضروري و فوجئنا بالرقابة القبلية والرفض الشفاهي عوضا عن إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة".
وكانت هيئة الانتخابات قد أقرت نموذجا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، يقع تمكينه للمترشح المفترض (أو من وكله) بأحد مكاتب الهيئة.
كما قرر مجلس هيئة الانتخابات اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية، وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحزب الجمهوري التونسي الانسحاب تونس انسحاب الحزب الجمهوري الانتخابات الرئاسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تحذر من إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في الإقليم قبل المصادقة على أسماء المرشحين
آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي،السبت، على انطلاق الحملة الدعائية لعدد من الأحزاب في إقليم كردستان، قبل موعدها الرسمي.وقالت الغلاي في حديث صحفي، إن “المرشحين مازالوا في طور تدقيق بياناتهم، وبالتالي لم يصادق مجلس المفوضين على المرشحين حتى الآن، والمرشح لا يستطيع الإعلان عن حملته لأنه بالأساس لا يمتلك رقما تسلسليًا”.وأضافت أنه “بشأن دعاية الأحزاب للانتخابات فإنه إذا وردت شكاوى بهذا الأمر إلى المفوضية فسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لنظام الحملات”.وأشارت الغلاي، إلى أنه “بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين فسيتم تحديد موعد للحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان”.يشار الى ان بعض القيادات السياسية والحزبية والمرشحين في إقليم كردستان بدأوا بحملات الدعاية الانتخابية لأنفسهم وقوائمهم الانتخابية منذ ثلاثة أسابيع”.