فتح ترد على قرار الكنيست برفض إقامة الدولة الفلسطينيّة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكّدت حركة فتح اليوم الخميس 18 تموز 2024 ، أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصتمها القدس ؛ هي حقيقة واقعة، ونتيجةٌ حتميّةٌ لتضحيات شعبنا ونضاله المتواصل، مضيفةً أنّ القانون الذي أقره ما يسمى ب الكنيست لن يغيّر من هذه الحتميّة التاريخيّة أو يبدّلها، مردفةً أنّ كافّة محاولات الاحتلال الدؤوبة لتصفيّة حقوق شعبنا، وفي المقدمة؛ حقّه في إقامة دولته المستقلّة سيكون مآلها الفشل.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة؛ ردًا على إقرار منظومة الاحتلال الاستعماريّة لما يعرف بقرار "رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة"، أنّ الدولة الفلسطينيّة هي أمر واقعٌ، ودليلٌ على وجود شعبنا الأزليّ، وتجذّر هويته القوميّة والوطنيّة، وتعبيرٌ عن حقه في تقرير المصير بما ينسجم مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات ذات الصّلة، مبينةً أنّ الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين أثارت ذعر قادة الاحتلال ومسؤوليه الذين تهشّمت دعاياتهم الزائفة أمام دول العالم، مؤكّدةً أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ شعبنا منذ شنّه لحرب الإبادة على قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، بددت مزاعمه الواهية، ورواياته الواهنة.
وبيّنت "فتح" أنّ شعبنا سيواصل نضاله وكفاحه ومقاومته لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة، وسيحافظ على منجزاته الوطنيّة؛ بالرغم من التضحيات الجسام التي يقدّمها أمام آلة الاحتلال العسكريّة العدوانيّة، موضحةً أنّ صمود شعبنا أجهض محاولات منظومة الاحتلال تطبيق مخططي التهجير والضم، مقدّمًا عشرات الآلاف من الشهداء، الذين استهدفتهم آلة الاحتلال العسكريّة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركيّة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة