الانتقالي الجنوبي: متربصون حاولوا استغلال قضية عشال لإثارة الفوضى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك متربصين حالوا استغلال قضية اختطاف المقدم "علي عشّال الجعدني" من أجل ضرب اللحمة الوطنية الجنوبية وإثارة الفوضى واستهداف منظومة الأمن في العاصمة عدن.
وشددت هيئة رئاسة المجلس على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، وإحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها، باعتبارها قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الخميس، برئاسة علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس- رئيس الجمعية الوطنية. ووقفت فيه أمام التطورات المرتبطة بقضية اختطاف المقدم عشّال الجعدني وفقا لإحاطة مقدمة من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، ومدير أمن العاصمة اللواء مطهر علي ناجي. حيث تم استعراض ما أنجزته اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية، وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون.
كما تم الاستماع إلى إحاطة قدمها عضو هيئة الرئاسة، عضو لجنة المتابعة عبدالناصر الجعري، عن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع محافظ محافظة أبين، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وممثلين عن أسرة المختطف عشّال، في إطار الجهود التي تبذل من قبل قيادة المجلس الانتقالي لمتابعة سير القضية، وضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني.
وأثنت الهيئة على دور الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، وما بذلوه من جهود كبيرة لجمع الاستدلالات وكل ما له صلة بالقضية، وآلية التنسيق والتعاون التي تمت بينهما وأفضت إلى سرعة إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وأشادت الهيئة في سياق اجتماعها، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العُليا في العاصمة عدن لتعزيز الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها قرار منع تحرك السيارات غير المرقمة وتجولها في شوارع العاصمة، داعية في السياق المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين والأمنيين إلى التعاطي بإيجابية مع هذه الإجراءات التي من شأنها أن تُعزز الأمن والاستقرار، وتساعد الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب نقل قضية "أموال الصمت" إلى المحكمة الفيدرالية
طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ"أموال الصمت" في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل.
وقدم محامو ترامب، الذي يسعى حاليًا للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.
وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب "منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية".
يأتي هذا التحرك بعد أن أدين ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.
ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية.
وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر - قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات - قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكان نفس القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي رفض محاولة ترامب السابقة لتحريك القضية إلى المحكمة الفيدرالية قد رفض مؤخرًا طلبات أخرى من فريق دفاع ترامب.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المدعين العامين في مانهاتن رفضوا التعليق على الأمر.
يُذكر أن قضية "أموال الصمت" تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية.
ويؤكد ترامب أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.
هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة.
وإذا لم يتم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن التأخيرات القانونية المتوقعة قد تؤدي إلى تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة أثناء استعداده للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، ينظر قاضي المحاكمة في طلبات ترامب الأخرى بتأجيل النطق بالحكم حتى بعد يوم الانتخابات وإلغاء الحكم بناءً على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.
المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي يقيد مقاضاة الرؤساء السابقين بسبب أفعالهم الرسمية.
في حال فشل جميع محاولات ترامب القانونية، قد يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة.
ترامب استند في دفاعه على الحصانة الرئاسية عدة مرات في الماضي، ولكن المحاكم الفيدرالية والمحلية رفضت هذه الحجج.
ويبدو أن المعركة القانونية بين ترامب والمدعين العامين ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.
عاجل - "أمطار رعدية وكتل هوائية أوروبية".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الساعات المقبلة