الانتقالي الجنوبي: متربصون حاولوا استغلال قضية عشال لإثارة الفوضى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك متربصين حالوا استغلال قضية اختطاف المقدم "علي عشّال الجعدني" من أجل ضرب اللحمة الوطنية الجنوبية وإثارة الفوضى واستهداف منظومة الأمن في العاصمة عدن.
وشددت هيئة رئاسة المجلس على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، وإحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها، باعتبارها قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الخميس، برئاسة علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس- رئيس الجمعية الوطنية. ووقفت فيه أمام التطورات المرتبطة بقضية اختطاف المقدم عشّال الجعدني وفقا لإحاطة مقدمة من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، ومدير أمن العاصمة اللواء مطهر علي ناجي. حيث تم استعراض ما أنجزته اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية، وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون.
كما تم الاستماع إلى إحاطة قدمها عضو هيئة الرئاسة، عضو لجنة المتابعة عبدالناصر الجعري، عن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع محافظ محافظة أبين، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وممثلين عن أسرة المختطف عشّال، في إطار الجهود التي تبذل من قبل قيادة المجلس الانتقالي لمتابعة سير القضية، وضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني.
وأثنت الهيئة على دور الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، وما بذلوه من جهود كبيرة لجمع الاستدلالات وكل ما له صلة بالقضية، وآلية التنسيق والتعاون التي تمت بينهما وأفضت إلى سرعة إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وأشادت الهيئة في سياق اجتماعها، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العُليا في العاصمة عدن لتعزيز الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها قرار منع تحرك السيارات غير المرقمة وتجولها في شوارع العاصمة، داعية في السياق المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين والأمنيين إلى التعاطي بإيجابية مع هذه الإجراءات التي من شأنها أن تُعزز الأمن والاستقرار، وتساعد الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»