كبار مسؤولي الموانئ البريطانية يحلون بالمغرب لتعزيز الربط البحري المباشر وولوج السوق الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل رئيس الاتحاد المغربي للمصدرين، حسن السنتيسي، رفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومدراء شركات التصدير إلى بريطانيا، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، وفدا من الفاعلين في مجال اللوجستيك يمثلون مجموعة من الموانئ البريطانية الكبرى.
وأفاد بلاغ للاتحاد بأن الوفد، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق عدة أيام، يمثل موانئ رئيسية هي “مجموعة الموانئ الرئيسية في المملكة المتحدة”، “فورث بورتس”، “هاتشيسون”، “ويك لاينز المملكة المتحدة”، “بيل”، “دي بي ورلد”، “ميناء بريستول”، “دي بي بورت”، “ميناء تيلبوري” و”ميناء فيليكستو”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الرغبة المتزايدة للطرفين لاستكشاف السبل المتعددة لتعزيز تدفق المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب والمملكة المتحدة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا اللقاء، الأول من نوعه تحت الاسم الجديد للاتحاد المغربي للمصدرين، أتاح للطرفين التذكير بالعلاقات المتميزة على المستويات السياسية والاقتصادية القائمة بين البلدين، والتي تجسدت في التطور الإيجابي للمبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة.
كما شكلت هذه الزيارة فرصة لتدارس الجانب اللوجستيكي الذي التزم الطرفان بالعمل على تطويره بهدف تبسيط الإجراءات وتنويع تدفقات المبادلات التجارية بين المملكتين.
وذكر البلاغ أن اللقاء تطرق أيضا إلى البعد المتعلق بكون “المغرب مركزا لإفريقيا”، مع إعراب الشركات البريطانية عن رغبتها في ترسيخ هذا المشروع وتطويره، وإبداء اهتمامها بالفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يعتبر المغرب شريكا لها، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية.
وجرى هذا اللقاء بحضور ممثلين عن سفارة بريطانيا بالرباط وقنصلها العام بالدار البيضاء، إلى جانب ممثلين عن منظومة التجارة الخارجية واللوجستيكية المغربية، ضمنها مديرية الموانئ، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والوكالة الوطنية للموانئ، و”بورتنيت”، والمكتب الشريف للفوسفاط، و”موروكو فودكس” والخطوط الملكية المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.