حكايات أطفال يهجرون المدارس في نيجيريا لإعالة أسرهم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف موقع "أفريكا ريبورت" أن معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في نيجيريا يعد من أعلى المعدلات في العالم، مبرزا أن الجهود الحكومية لمحاربة الظاهرة لا تبدو قادرة على مواجهة هذا التحدي الكبير.
وأضاف الموقع في تقرير أن أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تشير إلى أن 63% فقط من الأطفال المتمدرسين يذهبون إلى المدارس بانتظام، بينما لا يذهب نحو 10.
ويضطر ما لا يقل عن 43% من الأطفال إلى العمل لإعانة أسرهم، في ظل ارتفاع عدد المواليد.
ونقل التقرير عن التوأمين حسينة وحسنة أنهما تستيقظان منذ السابعة صباحا لتحضير مأكولات خفيفة وبيعها للمارة لمساعدة أسرتهما. ويجني التوأم نحو 12 ألف نيرة يوميا (نحو 7 دولارات)، وقالتا لأفريكا ريبورت إنهما تعطيان كل ما تجنيانه لأمهما.
كما نقل الموقع قصة الطفلة مريم أبو بكر (13 عاما) التي كانت تتابع دراستها بشكل عادي، وتقول إنها اضطرت لمغادرة مقاعد المدرسة العام الماضي لمساعدة أسرتها التي تضم 7 أحفاد وجدة كفيفة تبلغ من العمر (80 عاما).
الزي المدرسيولا يستطيع والد حسينة وحسنة، الذي يبلغ من العمر (70 عاما) ويعمل في قطاع البناء توفير حاجيات تعليم ابنتيه، وهو الذي يجني ما بين 4 آلاف و5 آلاف نيرة يوميا، ومتزوج من سيدتين ولديه 10 أطفال، وزوجته الثانية حامل في الطفل رقم 11.
واعترف الأب في حديث مع أفريكا ريبورت بأنه لا يستطيع شراء الزي المدرسي لأطفاله، مضيفا "هناك الكثير منهم".
وقال الموقع إن هناك منظمات إنسانية كثيرة تساعد على توفير الزي المدرسي للتلاميذ العاجزين عن توفيره. وأكد مدير المدرسة أدامو لاوان (56 عاما) أن مدرسته تتبع سياسة الباب المفتوح، وتسمح لكل الأطفال الذين لا يستطيعون توفير الزي المدرسي بالدخول ومتابعة الدراسة بشكل عادي.
وبحسب الموقع، فقد وضعت الحكومة في 2018 برنامجا لتشجيع الأطفال على التمدرس، يتمثل في تقديم وجبات غذائية للأطفال، مما ساهم برفع نسبة التمدرس بشكل غير مسبوق. لكن عندما أنهي هذا البرنامج العام الماضي، انخفض عدد الطلاب المتمدرسين بشكل كبير.
عدد الأطفال المنتظمين في الدراسة بنيجيريا يقل بنسب ملحوظة (رويترز) جهود قاصرةويذكر الموقع أن نسبة الأطفال غير المتمدرسين تصل في المناطق الريفية إلى 90%، وإلى جانب الفقر المدقع، ساهم ضعف الأمن في منع الكثير من الأطفال من التمدرس.
ويقول المسؤولون إنه على الرغم من أن الجهود الحكومية لم تحل المشكل بشكل جذري، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح، إذ ارتفع عدد المدارس الابتدائية من 1041 إلى 1198، بينما ارتفع عدد المدارس الإعدادية من 168 إلى 202، وذلك بين عامي 2012 و2024.
ونقل الموقع عن بوكار آجي بوكار، السكرتير الدائم لوزارة التعليم الأساسي والثانوي في ولاية يوبي، قوله إن الأمور تتغير في الولاية، بما في ذلك موقف الناس تجاه التعليم الرسمي. وقال خلال مقابلة مع الصحفيين "في الوقت الحاضر، يعرف الجميع، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، قيمة التعليم".
وتابع "في الماضي، كان حكام القرى يجبرون آباءنا على إرسالنا إلى المدرسة، لكننا الآن نسجل أطفالنا بأنفسنا".
ويقول بوكار إن الحكومة تتكفل بدفع الرسوم الدراسية ورسوم الامتحانات للطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية ولا تطلب من أولياء الأمور توفير الزي الرسمي لأطفالهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
حراك الكونغو ضد آبل يكشف الأسرار.. نهب وثروات دامية
نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على الدعوة القضائية التي رُفعت ضد شركة آبل بتهمة نهب ثروات ومعادن جمهورية الكونغو من خلال استيراد المعادن من ميليشيات متورطة في ارتكاب جرائم عنف وجرائم حرب ضد الشعب الكونغولي.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد رفعت دعوى ضد شركة آبل في فرنسا وبلجيكا مدعية أن شركة كوبرتينو تستخدم في صناعة أجهزتها معادن "ملطخة بالدماء" وصلت إليها عن طريق نهب هذا البلد الإفريقي الكبير والمقسّم الذي تمزقه نزاعات وصراعات متعددة.
وبحسب الموقع، فإن من الواضح أن مجموعة آبل وفرعها في كل من فرنسا وبلجيكا على علم تام بأن سلسلة توريد المعادن الخاصة بها تعتمد على انتهاكات منهجية في سلاسل توريد القصدير والتانتالوم والتنغستن.
وتتهم الدعوة شركة آبل باستخدام منتجات منهوبة من الكونغو من قبل ميليشيات ارتكبت جرائم عنف وجرائم حرب، والتي غالباً ما تكون وكلاء بالنيابة عن رواندا.
ومنذ زمن بعيد، اتُّهمت كيغالي بممارسة نفوذها من شرق الكونغو إلى موزمبيق وباستغلال قربها من الدول الغربية لسرقة الموارد من الدول الكبرى المجاورة وغير المستقرة، بحسب التقرير.
وقد ورد في تقرير لمجلة نغريزيا نُشر في نيسان/ أبريل أن الأدلة على هذه الجرائم تأتي مباشرة من بيانات صادرات البلاد، ذلك أنه على الرغم من عدم امتلاك رواندا احتياطات كبيرة من معدن التنتالوم إلا أن 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية تبدأ من كيغالي.
وأشارت أيضا إلى أن "الولايات المتحدة تستورد من رواندا 37 بالمئة من إجمالي طلبها ومن كينشاسا 6 بالمئة فقط.، وسبب كون شركة آبل هدفًا للاتهامات هو إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها، وحتى تدافع عن نفسها عليها الآن إثبات أنها لم تستخدم بأي شكل من الأشكال "معادن الصراعات".
وأوضح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية دور قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة، الذي يُعتبر خطوةً كبيرة لإصلاح وول ستريت.
وينص القانون في أحد فصوله على إلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر المواد الخام التي تعتمد عليها. وتتهم الكونغو شركة آبل بأنها غضت الطرف عن وجود معادن "ملطخة بالدماء" ضمن سلسلة توريدها.
وبينما تنتظر هذه القضية أن يتم البت فيها، فإنها تبرز في جميع أحوالها الهشاشة الأبدية للكونغو، الدولة التي يسير فيها عدم الاستقرار الجيوسياسي جنبا إلى جنب مع ثروتها الاقتصادية.
وكانت المشكلة الجيواقتصادية دائماً لعنة المستعمرة البلجيكية السابقة: فقد استُغلت الكونغو، كما أوضحت مجلة أفريكا ريفيستا، من قبل الملك البلجيكي ليوبولد الثاني من أجل احتياطيات المطاط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وبين التقرير، أن أرض الكونغو أصبحت محل تنافس من قبل رأس المال الأنجلو-فرنسي الكبير الساعي وراء النفط والماس، اللذين غذيا صراعات مثل صراع كاتانغا.
وتلى ذلك سباقات الحصول على اليورانيوم والكولتان والمعادن النادرة، التي تعتبر أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تعتمد جدواها الاقتصادية أيضا على التكلفة المنخفضة للمواد من الكونغو، وكل هذا إلى جانب المعركة على الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين مع رؤوس أموال سويسرية وإسرائيلية بهدف استخراجه.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن ما يحدث في كونغو هو معركة "الكل ضد الكل" مع وجود بطل حقيقي واحد غائب: أصحاب السيادة على حقوق الموارد وهم أفراد الشعب الكونغولي - الخاسر الأكبر في هذا السباق الوحشي على موارد البلاد المستمر منذ أيام الاستعمار البلجيكي.