العفو الدولية تندد بقمع المعارضة السلمية في الجزائر من طرف الجيش المتحكم في السلطة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن تعنت السلطات الجزائرية في ملاحقة الناشط في الحراك، محمد تاجديت، يؤكد “القمع” الذي تمارسه الجزائر ضد “المعارضة السلمية”.
وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ “شاعر الحراك”، والذي “ي حتجز بشكل تعسفي” منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، “تعنت السلطات الجزائرية” التي تخلق “مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية”.
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: “هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019″، مشيرة إلى أن “احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية”.
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، “من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات الجزائریة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي المباشر ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية حول تحديد البيانات وتحليلها وإعداد التقرير بمشاركة عدد من الجامعات الليبية.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، كلمة أكد خلالها على “أهمية إشراك الجامعات الليبية في ملف الهجرة لتطوير قدراتهم في المجالات البحثية من أجل دعم صناع القرار في الجهات التنفيذية والتشريعية بالبحوث والدراسات المفيدة وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للحوكمة الرشيدة في هذا الملف”،
وأكد على “أهمية ورقاتهم البحثية، وانها ستكون محل تقدير، حيث اصبح من الضروري ان يتم اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية تجاه ملف الهجرة استنادا على الأدلة الموضوعية التي يوفرها الباحثون، مشيراً إلى دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا، وداعياً الباحثين المشاركين في الورشة للاستفادة من البرنامج وإنتاج ورقات بحثية على مستوى عالي”.
وأثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، على “دور وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية لدعمهم هذه المشروع من اجل تقريب الجامعات والباحثين من مراكز صنع القرار”.
الجدير بالذكر أن “ورشة العمل التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة ايام أقيمت في دولة تونس وتأتي ضمن المرحلة العملية من برنامج بحوث الهجرة”.
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 18:01