العفو الدولية تندد بقمع المعارضة السلمية في الجزائر من طرف الجيش المتحكم في السلطة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن تعنت السلطات الجزائرية في ملاحقة الناشط في الحراك، محمد تاجديت، يؤكد “القمع” الذي تمارسه الجزائر ضد “المعارضة السلمية”.
وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ “شاعر الحراك”، والذي “ي حتجز بشكل تعسفي” منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، “تعنت السلطات الجزائرية” التي تخلق “مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية”.
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: “هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019″، مشيرة إلى أن “احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية”.
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، “من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات الجزائریة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيليغرام”، الذي يواجه تهمًا جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه. وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار
قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيليغرام”، الذي يواجه تهمًا جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناءً على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان له، أن اعتقال دوروف لم يكن نتيجة لقرار سياسي، بل جاء في إطار تحقيق قضائي مستقل، مضيفًا أن فرنسا ملتزمة تمامًا بحرية التعبير والاتصال، وأن التحقيقات القضائية هي التي ستحدد ما إذا كان دوروف مذنبًا أو بريئًا، والحكومة لن تتدخل في سير العدالة.