العفو الدولية تندد بقمع المعارضة السلمية في الجزائر من طرف الجيش المتحكم في السلطة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن تعنت السلطات الجزائرية في ملاحقة الناشط في الحراك، محمد تاجديت، يؤكد “القمع” الذي تمارسه الجزائر ضد “المعارضة السلمية”.
وبمناسبة المحاكمة المقررة اليوم (18 يوليوز) لمحمد تاجديت، المعروف بـ “شاعر الحراك”، والذي “ي حتجز بشكل تعسفي” منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة عبر الإنترنت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن الناشط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، “تعنت السلطات الجزائرية” التي تخلق “مناخا من الخوف للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء نقدية”.
وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: “هذه هي المرة الخامسة التي يحاكم فيها محمد تاجديت منذ عام 2019″، مشيرة إلى أن “احتجازه الاحتياطي منذ سبعة أشهر غير عادل للغاية”.
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في شتنبر، “من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بما في ذلك أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثفت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الخمس الماضية، قمعها لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي من خلال استهداف الأصوات المعارضة، سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاصا يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، استخدمت السلطات الجزائرية تهم الإرهاب التي لا أساس لها بشكل متكرر لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات الجزائریة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين