بوريطة يترأس الوفد المغربي في الدورة العادية للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بغانا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
انطلقت، اليوم الخميس بأكرا، أشغال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وسفيرة المغرب بغانا، إيمان واعديل، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
وخلال هذه الدورة، سيبحث وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عدة تقارير، بما فيها تقرير الدورة العادية الـ 48 للجنة الممثلين الدائمين، وتقرير أنشطة موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة ومستمر مدى الحياة وملائم لإفريقيا”.
كما سيتم تناول عدد من المواضيع، بما فيها مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين وشراكات الاتحاد الإفريقي. ومن المرتقب أيضا أن يصادق المجلس التنفيذي على ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2025.
وستشكل مشاركة المغرب في هذه الدورة مناسبة للترويج للترشيحات المغربية لهيئات مهمة بالمنظمة الإفريقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة