البنك الدولي : الإقتصاد المغربي أظهر قدر على الصمود بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه “على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن “هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل”.
وأضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن “البلاد أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف أن “سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”.
كما شهد المغرب “زيادة هامة” في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي “يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات”، وفقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، وذلك على الرغم من التسارع الاقتصادي.
ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته. ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
ووفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي “قادرا على الصمود”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الصمود
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين» يثمن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهي عبارة عن نظرة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالمسار الاقتصادي ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأحد، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب المصريين، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي والتي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
الدولة تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»