رئيس صناعة النواب لـ «حقائق وأسرار»: لمسنا قرارات إيجابية من كامل الوزير خلال 10 أيام فقط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عبر النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاؤله ببرنامج الحكومة الجديدة.
وقال السلاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «تفاؤلي مبني على عمل اللجنة التي عملت على مدار 6 أيام، ومن خلال المناقشات مع الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي».
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان قائلا «ملف الصناعة كان متفرقا على كافة الجهات قديما، لكن اليوم أصبح لدينا الفريق كامل الوزير وهو شخصية حكيمة، شخصية لديها قدرة على اتخاذ قرارات في صالح الاستثمار وهو ما يمنح التفاؤل للجميع»، معلقا «خلال الـ 10 أيام الماضية لمسنا قرارات تتخذ بشأن ملف الصناعة».
وحول أبرز المشكلات التي كانت تواج ملف الصناعة قال «كانت توجد مشكلات بشأن التراخيص، والمتدربين، لكن الفريق كامل الوزير وعد بحل هذه المشكلات وأكد على ربط المدارس الفنية بسوق العمل».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار الفريق كامل الوزير الإعلامي مصطفى بكري ملف الصناعة
إقرأ أيضاً:
مأذون شرعي يوضح لـ «حقائق وأسرار» حيلة زواج القاصرات بنظام «عقود الصغار»
أكد الدكتور حمادة الزويدي، المأذون الشرعي، أن مشكلة الزواج المبكر مشكلة أتت وفق عادات وأعراف خاطئة وأسباب اجتماعية توافق عليها المجتمع دون علم بوقوع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الذي يمنع زواج القاصرات
وتابع حمادة الزويدي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وإسرار المذاع على قناة صدى البلد: القانون منع زواج القاصرات لأأسباب شرعية ونفسية وصحية، والتدرج في تحديد السن للزواج بدأ من الدولة العثمانية بـ15 سنة، لافتا إلى أن أغلب الأئمة أقروا بزواج الفتيات عند 18 سنة ومنهم من قال17 و15 للإناث باستناد إلى العلماء.
واستكمل حمادة الزويدي قائلا: في 2008 كانت هناك عقودا تسمى بعقود صغار السن، ما زاد من حالات زواد القاصرات، وهو عبارة عن اختلاف لتاريخ ميلاد الزوجة الحقيق عن التاريخ المدون في العقد، منوها أن الدولة حدت من تلك الحيلة إلى ضرورة إرفاق المأذون صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي، الأمر الذي يتطلب تصادق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.
وبشأن زواج السيدة عاشة في سن مبكرة، لفت حمادة الزويدي إلى أن بعض العلماء اشترط البلوغ والعقل وأن تطيق النكاح لإتمام الزواج، منوها أن القانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة المنفذين للزواج المبكر بغرامة تصل لـ25 ألف والسجن 6 شهور.
واختتم قائلا: هناك عقوبة تقع على أطراف الزواج المبكر (الزوجين) وولي الفتاة ومن له صلة بقيام تلك الزيجة تصل للحبس والغرامة 50 ألف جنيه.
عاجل - "أمطار رعدية وكتل هوائية أوروبية".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الساعات المقبلة