مصطفى بكري: مينفعش وزير أو محافظ يقعد في مكتبه والرئيس قالهم هقيمكم بعد 6 شهور
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الوزراء تحدثوا بشفافية خلال مناقشة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، لافتا إلى أن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت إشادة واسعة بالفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، "إحنا شعب عنده إرادة قوية، ولو المسؤول حب يشتغل هيشتغل"، موضحاً "فيه شعاع أمل بدأ يتواجد، أخدنا فترة زعلانين وده حق الشعب المصري، لكن فيه بادرة أمل بدأت تظهر".
وأوضح أن رئيس الوزراء يتابع عمل الوزراء والمحافظين، ومينفعش وزير ومحافظ يقعد في مكتبه، مشيراً إلى أن "الرئيس قالهم هقيمكم بعد 6 شهور"، منوها "مش بنتكلم مجاملة، إحنا خايفين على مصر، وشايفين الأعداء موجودين جوانا، مصر بلد الوطنيين ومصر، هنفضل لغاية آخر يوم بندافع عن أهلنا، بس فيه فرق إنك بتدافع عن بلدك وإنك تكون خنجر في ضهر وطن".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الدولة الرئيس السيسي الشعب المصري الدولة المصرية صدى البلد المحافظين الحكومة الجديدة الوزراء الجدد أجهزة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة