“الدعم السريع” تعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على تسهيل دخول المساعدات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عضو في وفد التفاوض التابع لقوات الدعم السريع السودانية لرويترز، الخميس، إن القوات شبه العسكرية اتفقت مع الأمم المتحدة على "بعض الخطوات لتسهيل المساعدات" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف أن الجيش السوداني "لم يشارك معنا في أي تفاهمات" بشأن تسليم المساعدات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطوات دون مشاركة الجيش.
والخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن محادثات في سويسرا بين مبعوثها ووفدين يمثلان طرفي الحرب في السودان هذا الأسبوع مع التركيز على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول دمج القوات شبه العسكرية في الجيش ضمن عملية انتقالية نحو انتخابات حرة.
وأثارت الحرب موجات عنف بدوافع عرقية ألقيت مسؤوليتها إلى حد كبير على عاتق قوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 26 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق، فيما فر نحو 10 ملايين من منازلهم.
ومنذ اندلاع الحرب يُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بنهب أو عرقلة المساعدات، إضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية الهش أساسا.
الحرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”