استضاف موقع الجزيرة نت ماجد الزير، رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، في جلسة مع صحفيي الموقع للنقاش حول مستجدات الحراك الطلابي والشعبي الداعم لفلسطين في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وقال الزير إن هناك 5 عوامل أساسية صنعت المشهد الذي نراه في الغرب، وما زالت حتى اليوم تغذيه وتعمق آثاره.

أولها طبيعة العنف وجرائم جيش الاحتلال خلال الأشهر العشرة الفائتة بصورة عز نظيرها فيما هو موثق حديثا، مضافا إليها ما وصفه بـ"عنجهية جيش الاحتلال، وضربه بعرض الحائط القيم والأعراف الدولية".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا حقق الطلبة المتضامنون مع فلسطين بأستراليا؟list 2 of 2الكوفية الفلسطينية تغضب عميد كلية في المغربend of list

أما الثاني، فهو فعل الشعب الفلسطيني في غزة فيما يتعلق ببعد المقاومة، مضيفا إليه "الصمود الأسطوري للحاضنة الشعبية"، على حد وصفه. وثالثها استمرارية هذا الفعل من هذين الفاعلين (استمرار مجازر الاحتلال من ناحية والصمود الأسطوري للمقاومة والحاضنة الشعبية من ناحية أخرى)، فالوقت وامتداده هو جزء أساسي من المشهد التاريخي الكوني، كما يقول الزير.

ورابعها يتمثل في دور الإعلام بوصفه جزءا أصيلا لا ينفك عن الفعل الميداني للاعبين الرئيسيين، فلأول مرة "تُكسر هيمنة وسيطرة وسائل الإعلام التقليدية التي كانت تتبنى الرواية الداعمة لإسرائيل" وفق تعبير الزير. أما العامل الخامس فهو ردود الفعل غير المعهودة، سواء على المستوى الشعبي منها، والمستوى الرسمي في بعض الأحيان باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين.

ماجد الزير: المشهد الذي كانت تسود فيه الرواية الإسرائيلية بات أمرا من الماضي (الجزيرة) التغيرات في أوروبا

ويضيف ماجد الزير أن التغيرات "التي بتنا نشهدها في الغرب عموما ليست بالأمر الهين. فهذا المشروع (أي إقامة إسرائيل) خُطط له وتم تغذيته من الغرب. لذا، فإن عامل العلاقة بين الغرب وهذا المشروع الاستيطاني هو عامل عضوي".

ويقول "نحن لا نتحدث هنا عن شأن خارجي بالنسبة لكثير من الدول الغربية، بل عن شأن محلي بامتياز". وهذا يفسر ما سماها الزير بـ"الهيستيريا التي تعاطت بها الدول الغربية مع ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان لسيل المعلومات الهائل الذي كان يتدفق مباشرة إلى هواتف الناس، أثر مهم في حجم المظاهرات التي ملأت الشوارع، فالمجتمع بكل تنوعه وخلفياته السياسية كان جزءا فاعلا من هذا الحراك.

ويوضح الزير أن هذه التغيرات لا تعني أن السياسة الرسمية الغربية ستتغير مباشرة ناحية الحق الفلسطيني، لكنها تعني أن المشهد الذي كانت تسود فيه الرواية الإسرائيلية بات أمرا من الماضي، حيث أضحى هناك وعي متزايد بماهية القضية الفلسطينية، وماهية الاحتلال.

الآفاق

في نهاية الجلسة، ختم الزير حديثه بسؤال: ما الذي سيفعله الفلسطينيون والمسلمون والعرب كاستثمار سياسي للدماء التي سالت، وكيف يمكنهم البناء على حجم التضحيات التي قدمت في غزة لتكون رافعة لعدد من التغيرات التي تصب في صالح القضية الفلسطينية على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟

وهنا يوضح الزير أن حجم العمل لم يرقَ بعد إلى المستوى المأمول، ولا يتلاءم مع حجم الحدث رغم المنجزات التي تحققت. ويقول إنه على الفلسطينيين المهجّرين، وعرب المهجر، أن يستثمروا هذه التغيرات بصيغة أفضل، إذ ما زالت الشريحة الأكبر من المتظاهرين والفاعلين الداعمين للقضية الفلسطينية هم من غير العرب والمسلمين.

ويضيف أن الحدث اليوم هو فرصة لكل المنتمين لقضايا أمتهم وقضاياهم الوطنية، فالتنمية الإستراتيجية هي التي تتبع للكيانات في مختلف مناطق وجودهم وتكون امتدادا لهم عبر الوطن الذي يتمثل في الفرد أينما حل. ويوضح الزير أن هذه الكينونة وهذه الفكرة هي التي تصنع حضارات الشعوب.

ويؤكد أن استثمار الدول للحدث ما زال دون المأمول، وأن بإمكانها تحقيق الكثير على مستوى الرمزية الشعبية إذا ما هي أخذت خطوات عملية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

واختتم ماجد الزير بقوله إنه "يجب على الفلسطينيين أن يتحدوا، وأن يكون التمثيل الفلسطيني معبّرا عن الإرادة الفلسطينية الحقة، ليكون في صدارة الحراك العالمي".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة

سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.

المصدر: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية حملة على المخيمات

وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.

ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.

إعلان

وبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".

موقف حماس

وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".

وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".

وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.

رأي القانون

قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.

فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.

إعلان

أما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.

وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

‪احتجاجات سابقة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية

يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.

كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • “المنتدى الفلسطيني” في بريطانيا يكفل 40 عائلة في غزة
  • المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يكفل 40 عائلة في غزة خلال إفطاره السنوي
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48،572
  • السؤال الذي يعرف الغرب الإجابة عنه مسبقا
  • «الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • آليات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه مخيم الشابورة فى رفح الفلسطينية جنوب غزة
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • 3 إصابات في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية