عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إنها أدرجت أفرادا وكيانات على صلة بجماعة أنصار الله (الحوثيين) في قائمة العقوبات.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هذا الإجراء يهدف إلى "تعطيل الجهات الفاعلة التي تلعب دورا حاسما في عمليات" الجماعة.
وقالت وكالة رويترز إن العقوبات شملت 12 فردا وسفينة وكيانا مرتبطين بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد والصيني المقيم في الصين تشوانغ ليانغ.
وأضافت أن هؤلاء "سهلوا الشحنات غير المشروعة، وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة".
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون -في بيان على موقعها الإلكتروني- إن "إجراء اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين الماليين والشركات الوهمية والسفن، التي توفر المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الجماعة المزعزعة للاستقرار".
وأضاف "وزارة الخزانة ستستمر في تعطيل الجهات الفاعلة التي تلعب دورا حاسما في عمليات هذه الشبكة، فضلا عن قدرة الحوثيين على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية".
وأردف البيان أن "شبكة سعيد الجمل تواصل تقديم إيرادات بعشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن من خلال شحنها من السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، وهو مصدر تمويل يدعم هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر".
عقوبات أخرىيشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الحوثيين للأسلحة.
وأكدت أن بعض الجهات التي تشملها العقوبات توجَد في الصين، وقد مكنت الحوثيين من تحقيق إيرادات مالية.
كما فرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على 4 مسؤولين حوثيين في يناير/كانون الثاني الماضي، وأكدتا أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر مما يعيق النقل البحري بالمنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات طالت كلا من وزير الدفاع وقائد قوات الدفاع الساحلي ومدير المشتريات وقائد قوات البحرية التابعة للحوثيين.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومع تدخل واشنطن ولندن في الصراع واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر أيضا كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بنوك اليمن تتفادى العقوبات الأميركية بالانتقال من صنعاء إلى عدن
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ نهاية عام 2014.
دعموأكد البنك المركزي اليمني في بيان "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات" مشيرا إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وأكّد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها من دون معوقات.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
إعلانوحذر البنك من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
تصنيف الحوثي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/ آذار تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 مارس/ آذار الجاري فرض عقوبات جديدة على 7 من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
وثمة ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.