تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية "مدنية" في فشل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صفا
أعلن قضاة ومسؤولون أمنيون سابقون في الكيان الإسرائيلي، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية في فشل التصدي لهجوم السابع من أكتوبر على غلاف غزة، خشية عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة"صفا"، أن الإعلان جاء خلال مؤتمر عقد في تل أبيب اليوم.
وأوضحت أنه تم تكليف قاضي المحكمة العلية السابق "جدعون غينات" بترؤس اللجنة، بينما سيكون في عضويتها مسؤولون سابقون، بينهم أمنيون، منهم مفتش عام الشرطة الأسبق "شلومو اهرونيسكي"، وكذلك ضباط سابقين في الجيش.
وقال القاضي "غينات" في مؤتمر صحافي إن تشكيل اللجنة يعد "واجباً قومياً بالدرجة الأولى"، مشيراً إلى أن أحداث السابع من أكتوبر شكّلت ضربة تاريخية لكل خطوط الدفاع، وأن الأثمان التي دفعها الكيان كانت باهظة، وهناك أسئلة قاسية جداً للأمن والحكومة يجب أن يجيبوا عليها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنها ستجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع للاستماع إلى الشهادات من مستوطني الغلاف، ومن غيرهم، لبلورة تصور عن الحدث الأخطر في تاريخ الكيان على حد تعبيره، ومن ثم تقديم توصيات واستخلاص للعبر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري.
وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوقوأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين.
وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، التي تضع ضوابط واضحة لهذه القرارات وتحدد الجهة المختصة بإصدارها، مما يعزز من حرية التنقل للمواطنين، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حق المواطنين في التقاضي، مثمنا إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو الغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية.
وشدد على أن القانون الجديد يتضمن دعما غير مسبوق لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع، مشيرا إلى تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ويحمي حقوق الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون الجديد يتبنى تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب التطور الرقمي ويضمن العدالة الناجزة، وكذلك تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في جميع مراحل التقاضي.
الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية عادلةوأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تضمن لكل مواطن حقه في العدالة وتساهم في بناء دولة قوية وعادلة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة العامة، بهدف تحقيق تماسك المجتمع وصموده، وفق مبادئ الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء دولة قوية عادلة.
وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حقوق الدفاع التي تعد جوهرية في تحقيق العدالة، خاصة أن نص القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، إذ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واحترام خصوصيتهم.
عاجل - "أمطار رعدية وكتل هوائية أوروبية".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الساعات المقبلة