نتانياهو يلغي أمرا لوزير دفاعه بخصوص أطفال غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ألغى أمرا أصدره وزير دفاعه، يوآف غالانت، ببناء مستشفى ميداني في إسرائيل لعلاج أطفال غزة المرضى.
وجاء القرار ليعطي إشارة جديدة إلى مدى الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو بشأن كيفية التعامل مع الحرب في غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، وذلك على وقع انتقادات دولية لتزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه أمر ببناء "مستشفى مؤقت" لعلاج الأطفال المرضى في غزة.
وذكر بيان حكومي، الأربعاء، أن غالانت ناقش مسألة المستشفى في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وأفادت تقارير أنه سيتم بناء المستشفى بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة لمساعدة الأطفال الذين يعانون السرطان والسكري وأمراضا أخرى والذين لا يستطيعون تلقي العلاج في القطاع المحاصر والمدمر.
لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن فجأة، الجمعة، أن نتانياهو "لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة داخل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي لن يتم إنشاؤه".
وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه إن "وزارة الدفاع طلبت للمرة الأولى من مكتب رئيس الوزراء قبل أسبوعين الإسراع في إجلاء المرضى، وخصوصا الأطفال المرضى" من غزة.
وأضاف "لم يتم الرد، فأصدر الوزير أمراً للجيش بإقامة مستشفى ميداني داخل الأراضي الإسرائيلية كحل فوري للأطفال المرضى".
وأكد المسؤول أن "رئيس الوزراء ألغى الأمر لأسباب سياسية وعرقل التوصل إلى حل إنساني".
وسبق أن أقال نتانياهو غالانت في مارس العام الماضي بعد أن تحدث علنًا ضد الإصلاحات القضائية. ونزل يومها آلاف المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا، الأمر الذي اضطر رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.