مواطنون يطالبون السوداني بمناقشة ملف البطاقة التموينية علناً

يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024

المستقلة/- طالب عدد من المواطنين بضرورة متابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف البطاقة التموينية، محملين المسؤولين في وزارة التجارة المسؤولية عن تردي جودة المواد التموينية. جاءت هذه الدعوات وسط غضب شعبي متزايد على خلفية تقارير وشكاوى تشير إلى أن مواد البطاقة التموينية غير صالحة للاستهلاك البشري وأنها مجرد وسيلة لتصريف منتجات معاملهم بأسعار عالية تحت ذريعة تشجيع المنتوج الوطني.

أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم عبر تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى هيئة النزاهة. قال أحد المواطنين: “خلي رئيس الوزراء يتابع موضوع البطاقة التموينية ويحدد المقصرين ويحيلهم للنزاهة. المشكلة أن وزراءه من نفس الذين يديرون ملف التموينية مخلين مستثمر بالامارات ومكضيه بينهم كمسيانات والضيم والقهر على المواطن العراقي”.

وأشار آخر إلى أن المشاكل في البطاقة التموينية ليست جديدة، حيث قال: “صار أكثر من عشرين سنة والبطاقة التموينية رديئة، لماذا الحكومة لا تدري والنزاهة لا تدري؟ طبعًا لأنهم لا يستلمون حصة مثل المواطن”. وأكد آخر أن “كل مواد البطاقة التموينية غير صالحة للاستهلاك البشري لكنها مجرد سوق لتصريف منتجات معاملهم التي يتم استلامها بأسعار عالية بحجة تشجيع المنتوج الوطني والكل شركاء”.

طالب المواطنون بإجراء تحقيقات جدية ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في استيراد وتوزيع هذه المواد الرديئة. قال أحد المعلقين: “نعم وبإصرار، يجب تقديم كل من له علاقة إلى المحاكم الأصولية والحكم عليهم بالحق لما لحقوا بالشعب العراقي من أضرار اقتصادية وصحية خطيرة”.

واقترح البعض الآخر حلولاً بديلة لتحسين النظام التمويني. قال أحد المواطنين: “وزارة التجارة جاي تبوك بيها، الأفضل إلغاء الحصة وتعويض فلوس والتجارة تشارك القطاع الخاص بالاستيراد حتى تكون منافسة والشعب يقتصد وبعد ماكو تبذير”. وأضاف آخر: “نعم هذا الموجود، والأفضل إلغاء الحصة وتعويض المواطنين بمبالغ مالية ليقوموا بشراء مواد وبنوعيات جيدة”.

تتنوع الشكاوى بين تردي جودة المواد الأساسية مثل الطحين، الرز، والحمص. قال أحد المواطنين: “أسوأ مواد عرفها العراق، كنا بحصار أحسن من هذه المواد الجايفة، تمن مقمل وطحين رديء وحمص مجروش”. وأكد آخر أن “وزارة التجارة هي الأولى بالفساد لأن أغلب المواد الغذائية غير صالحة للاستعمال البشري”. وأضاف: “والله وزارة التجارة وزارة فاشلة خدماتها للمواطن صفر والدليل تأخير تسليم الوجبة في موعدها ونوعية الوجبة رديئة جدًا”.

في ظل هذه التعليقات الغاضبة، يتضح أن المواطنين يطالبون بمحاسبة حقيقية وشفافية في إدارة ملف البطاقة التموينية. طالب أحد المعلقين: “يجب محاسبة وزير التجارة على فساده وذلك لتوزيع حصة رديئة للمواطنين”. وأضاف آخر: “وزارة فاشلة رغم التخصيصات المالية المهولة التي تخصص لها… نوعية الحصة رديئة وقليلة جدًا ولا تفي بغرض المواطن”.

في الختام، يتعين على الحكومة العراقية أن تأخذ هذه الدعوات بجدية وأن تبدأ بمحاسبة المقصرين لضمان توفير مواد غذائية ذات جودة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الحصص التموينية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة