النائب إيهاب وهبة: ثقة البرلمان في الحكومة تضعها محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة وبرنامجها هو تكليف وليس تشريف، حيث تعني الثقة وضع الوزراء الجدد في محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين واحتياجاتهم وأولويات الدولة من بناء وتعمير وحفاظ على الأمن القومي في ظل ما يُحاط بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية.
وأكد وهبة في بيانٍ له اليوم، أن برنامج الحكومة الجديدة حسب ما عُرض من تقارير، وما دار من مناقشات مشتركة بين الوزراء والنواب بلجنة دراسة البرنامج، يحمل في طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري إزاء كافة القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية المحيطة والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار هذا الوطن.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد من وزراء ومحافظين بالتوازن والاتزان والتقرب من المواطن لمعرفة مشكلاته واحتياجاته والعمل على حلها وتلبيتها، وأن تفي الحكومة الجديدة بالتزامتها وتعهداتها من خلال رؤى وخطط تدعم مصلحة الوطن والمواطن.
كما شدد وهبة، على ضرورة الاهتمام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ووضعها على رأس أولويات مهمة الحكومة الجديدة، لضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع الملفات والمجالات التي تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي وترشيد الطاقة ودعم السياحة ودعم كافة مقومات الإنتاج التي من شأنها دعم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنفيذ نهضة تنموية في إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب ايهاب وهبة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹