بعد تصدرها التريند.. ما شروط الحصول على الجنسية المصرية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الجنسية المصرية، تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الجنسية لبعض الأجانب السوريين والروسيين وأيضا السعوديين.
الجنسية المصريةالبداية عندما أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وجاء ذلك بعد تقديم مشروع القانون رقم 28 لسنة 2023، لمجلس النواب يقوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصَّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
وجاء التعديل التشريعي تحقيقا للأهداف التالية:
1- منح الأولاد القُصَّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
2- يأتي التعديل للقانون إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
3- يستهدف القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس.
4- يضمن مشروع القانون إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القُصَّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
5- جاء مشروع القانون تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
شروط الجنسية
• تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ودون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
• كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية شروط الحصول على الجنسية المصرية مصر رئيس مجلس الوزراء الحكومة الجديدة الجنسیة المصریة منح الجنسیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية بـ10 مليارات دولار
تمكنت مصر من تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ، خاصةً فى السنوات الأخيرة، ويعكس هذا الاتجاه التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت مصر زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت من نحو 5.2 مليار دولار فى السنة المالية 2021/2020 إلى حوالى 10 مليارات دولار فى السنة المالية 2022/2023.
هذه الزيادة تشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية والترويجية التى تبنتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات العالمية.
وفقاً لموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 75.8% من إجمالى التدفقات الاستثمارية فى دول شمال إفريقيا، وهو ما يعكس المكانة المتميزة التى تحتلها مصر كمركز استثمارى إقليمى.
الموازنة الجديدة تتضمن خططاً طموحة لزيادة هذه التدفقات إلى 35 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، مقارنة بـ30 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية والتأكيد على سلامة المناخ الاستثمارى فى البلاد، وتشمل الاستراتيجيات الحكومية تشجيع الشركات الأجنبية على توطين مشروعاتها فى مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافى المتميز للبلاد، ووفرة العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة، كما تقدم الحكومة حوافز متنوعة من خلال قوانين الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
من بين المشاريع البارزة التى أسهمت فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، كانت صفقة رأس الحكمة، التى شهدت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى البنك المركزى المصرى، هذه الصفقة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد أحدثت توازناً مالياً واقتصادياً ملموساً.
وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18.6% من إجمالى الاستثمارات فى إفريقيا، والتى سجلت 52.6 مليار دولار فى عام 2023.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق الجاذبة للاستثمارات الكبرى، حيث أبرمت اتفاقيات بمليارات الدولارات لمشروعات فى مجال الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
كما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة 4 مليارات دولار، هذه المشاريع تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات فى القطاعات الحديثة والمستدامة.
كما سجلت مصر زيادة ملحوظة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014، حيث بلغ حجم التدفقات 9.8 مليار دولار فى عام 2023 مقارنة بنحو 9 مليارات دولار فى عام 2019، و4.6 مليار دولار فى عام 2014.
وقد احتلت مصر المركز 32 عالمياً فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2023، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار والفرص المتاحة.
وساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى نفذتها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، تركزت هذه الإصلاحات على تطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما أسهم فى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفى النصف الأول من العام المالى الماضى، شهدت مصر ارتفاعاً فى صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.5 مليار دولار، على الرغم من انخفاض صافى التدفقات للداخل مقارنة بالعام السابق.
كما سجل قطاع البترول تدفقات بقيمة 6 مليارات دولار، مما يعكس استمرار جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر مصر نموذجاً ناجحاً فى جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ومن خلال استراتيجياتها الطموحة والإصلاحات المستمرة، تواصل الحكومة المصرية تعزيز موقع البلاد كوجهة مفضلة للاستثمارات فى شمال إفريقيا.
ومع التوقعات بزيادة قيمة التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى العام المالى المقبل، يبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز تنميتها المستدامة.
عاجل - "أمطار رعدية وكتل هوائية أوروبية".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الساعات المقبلة