وافق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا: عبر 30 عاما لم أشاهد حوار بناء ومصداقية ونية صادقة مثلما رأيت من النقاش داخل لجنة دراسة برنامج الحكومة.

واستعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، نص كلمة النائب محمد أبو العينين خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال النائب أبو العينين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم لمنح الحكومة الثقة بمجلس النواب: أقول كلمة حق، فكل الزملاء قالوا كلمتهم بحق، واتفقنا واختلفنا في الآراء، وما حدث رسالة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد أننا جادين ببرامج تنفيذية حقيقية.

وتابع وكيل مجلس النواب قائلا: أقول لرئيس الوزراء نريد أن نخرج الطاقات الكامنة في الـ27 محافظة عبر الاستثمار ونظام الإدارة المحلية والتشريعات، وعلينا إيجاد حوافز جديدة بما يحقق معدلات التنمية والاستثمار المطلوبة، زيادة على تحقيق التنافسية بين المحافظين من خلال خريطة الاستثمارات الكلية لمصر والتخصص الإنتاجي، والتسويق الذي نقدم فيه إمكانات مصر الحقيقية التي لم تنفجر بعض.

وقال النائب أبو العينين: قد أختلف في الرأي مع البعض لأني شاهد عيان على جهود الحكومة في ظل ظروف مستوردة والتحديات التي تواجه الأمن القومي، الاستثمار هو الحل وهو الذي يحقق إنهاء سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مشددا على ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية.

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمار هو الحل، وهو المفتاح الحقيقي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والإيرادات والمصروفات، موجهًا التحية للحكومة عل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولكن نحتاج الجديد.

وعلق قائلا: فلسفة برنامج الحكومة قائمة على فكر سنتين من الحوار الوطني ورؤية مصر 2030، مؤكدا أنها رسالة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي بتحديد معالم المستقبل وأن الدولة جادة في زيادة الاستثمار، نحن نريد منظومة جديدة في التشريعات والممارسات، متسائلا: كيف نفجر الطاقات الكامنة في 27 محافظة والاستثمار فيها؟.

واختتم قائلا: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ونحن على الطريق الصحيح وفق خريطة المشروعات الاستثمارية الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أبو العينين الأمن القومي الدول الصناعية الإيرادات والمصروفات مجلس النواب أبو العینین

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. 

ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. 

وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • برلماني: 4 قطاعات اقتصادية واعدة ستشهد نموا حقيقيا الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • "صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
  • صناديق الاستثمار الصينية الكبرى تخفض الرسوم على بعض من صناديق الاستثمار بالبورصة
  • منال بنت محمد: الإمارات في مصاف الدول الرائدة بتمكين المرأة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • علاء عابد: الشائعات أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول وتدمير الاقتصاد
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية