حريق غابة الحمام ببجاية.. إيداع شخص ووضع آخر تحت الرقابة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تم إيداع الحبس المؤقت شخصين اثنين مشتبه فيهما في إندلاع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية، حسبما ورد في بيان صدر اليوم الخميس عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية.
واستنادا لذات البيان فإنه “وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/07/16 إندلع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة دائرة تيشي ولاية بجاية.
وقد أفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف مشتبه فيهما ( 02 )
وأضاف البيان، أنه تم بتاريخ اليوم 2024/07/18 تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهما بجناية وضع النار عمدا في أشياء أدت إلى إمتداد النار في الأملاك العمومية و الخاصة طبقا للمادة 139 من القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي الحبس
المؤقت، ووضع متهم تحت التزامات الرقابة القضائية.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن إيقاف شخصين متورطين في حريق غابة الحمام في بلدية بوخليفة بولاية بجاية.
وبحسب إفادات جهاز الدرك، فإنّ التحقيقات أفضت إلى توقيف شخصين عمرهما 60 و76 عاماً، وتوبعا بجناية “إضرام النار عمداً في أشياء مملوكة وامتدادها لأملاك الغير”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
لتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟