نعتمد في منتجاتنا على مواد خام محلية، ونستعين بخبرات نسائية مؤهلة ومدربة المشروع يمر  بمراحل إنشاء عدة، كانت بنيان الداعم الأول بتقديم قرض لشراء الأصول والمساندة في إنشائه  نقوم بتغطية احتياجات 100 نقطة بيع في إطار أمانة العاصمة من الحقين الطازج

 

أوضحت مسؤولة معمل العطاء أشواق أحمد، أن هذا المعمل نشأ بهدف استثمار الثروة الحيوانية من خيرات بلدنا وتشجيع الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل لكثير من الأسر المنتجة، وكونه مشروع وطني ومنتج محلي يساهم ويرفد الاقتصاد الوطني ولو بالجزء البسيط.

واعتبرت العائد من هذا المشروع هو كسب الخبرة والارتقاء بالأعمال، فمن خلال التجربة في هذا المعمل سنستفيد في المشاريع القادمة بذات السياق، التي يجري العمل على إنشائها كمعامل صغيرة للشطة والصناعات الغذائية، وبدأنا في الدراسة المعمقة وعمل بعض التجارب مع أخذ اعتبارات والمُستفاد من الألبان. وتطرقت في الحوار التالي إلى المحطات الإيجابية التي حظي بها العطاء، واهتمام العاملات بمواصلة الإنتاج رغم المعوقات، فإلى التفاصيل: ·

صفية الخالد

حياكم الله أختي العزيزة في هذا اللقاء، وبداية نود أن تعرفونا على معمل العطاء، وكيف كانت بداياته؟ العطاء هو معمل صغير لإنتاج مشتقات الألبان من الحليب الطبيعي الطازج، مصدر الحليب من مزارع ألبان اليمن التابعة للمؤسسة الاقتصادية، نقوم بإنتاج الحقين، اللبنة، الزبدة والسمن، وكلها طبيعية 100 % وخالية من أي مواد حافظة وغير صحية. دُشن هذا المعمل في شهر 6 من عام 2019م وكان بدايته من فكرة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، عندما أقدم العدوان الغاشم على قصف مزارع ومصانع الحليب والألبان في اليمن أصبحت كمية الإنتاج في المصانع قليلة بمقابل المدخلات متوفرة بشكل عالٍ، فكان يُتلف كمية كثيرة من الحليب الطبيعي الطازج، فتقدمت اللجنة الزراعية بتقديم لعمل معامل صغيرة لإنتاج مشتقات الألبان ومن بينها العطاء كأول تجربة، ونجحت في ذلك، حتى تقدمت مؤسسة بنيان التنموية بتقديم قرض لشراء الأصول والمساندة في إنشائه. فقمنا بعدة تجارب وتعديلات، كون المعمل مجهزاً بأجهزة توليف من المخترعين التابعين للمؤسسة، فبدأنا بالعمل بجد وبروح عالية لما نقوم به، وبعد عام ونيّف استطعنا توسيع المعمل وإنشاء أول فرع للعطاء كمعمل صغير جداً لكننا لقينا الكثير من الصعوبات كونه معمل بدائي جداً وتكاليفه لم تسمح لنا بالاستمرار، فدمجنا المعمل الفرع الأول مع الرئيسي، وانطلقنا في العمل الإنتاجي اليدوي وبإذن الله نتطور إلى خط إنتاجي آلي. ·حدثونا عن آلية الإنتاج لديكم منذ وصول الحليب وحتى التسويق؟ يصل الحليب إلينا من مزارع ألبان اليمن بذمار في الساعة 7 صباحاً، يتم فحص الحليب وسكبه إلى خزان البسترة لتتم عملية البسترة غير المباشرة حوالي 3 – 4 ساعات حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة مناسبة له « 90° “، ثم يتم التبريد غير المباشر حدود  ساعة – ساعتين حتى يصل لدرجة حرارة 45°، ثم يتم تعبئة المنتج ودخولهِ إلى الحضّانة حوالي 4 ساعات تحت درجة معينة، وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة بدرجة التبريد حدود 6 – 8 ساعات، وفي اليوم التالي يتم تلصيق العبوات وخروج المنتج إلى السوق طازج، يعني يستغرق يوماً كاملاً لعمل هذا المنتج، ويتم توزيعه على أكثر من 100 نقطة بيع متوزعة على مستوى أمانة العاصمة. ·لماذا تم اختيار اسم « العطاء « لهذا المشروع؟ العطاء نحن عطاءُ الفائدة للمستهلك، وللأسرة وللمجتمع، عطاءُ ورفد وطني، وبمنتجات العطاء تكمن الثقة والعطاء. ·من هي الجهات الداعمة للعطاء؟ في الدرجة الأولى كانت اللجنة الزراعية والسمكية العليا مساندة لنا حتى على مستوى وضع حلول لبعض الاشكاليات والمعوقات، أيضا مؤسسة بنيان التنموية دعم معنوي واستشارات، كما أتت إلينا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وقامت بفحص جودة المنتج واعتمدوا لنا شهادة جودة، أما مؤسسة خيرات العطاء التنموية فهي الأم بالنسبة للعطاء، من إشراف وإدارة ومساندة تنفيذيه المادية والمعنوية. · ماهي أبرز المعوقات التي واجهتموها؛ وكيف تغلبتم عليها؟ لابد من أي مشروع أن يصل لمراحل تحدث فيه معوقات سواء ناتجه عن سبب أو تلقائيا، فمثلاً لا توجد لدينا أجهزة حديثة لفحص الحليب عند مجيئه، كما أن خط الإنتاج لا يزال يدوي، وهذا يؤثر على جودة المنتج.. لكننا نحاول جاهدات عمل تجارب يومية لقياس جودة الحليب قبل إنتاجه، ثم نلاحظ ماذا يطرأ من تغيير على الإنتاج بشكل عام، بالتالي نلجأ إلى استعمال الخبرات لنحافظ على جودة المنتج، ونبذل في ذلك جهدا وقت، لأن في خراب أو فساد منتج يوم واحد سيعني خسارة للمعمل كامل بما يقدر بـ 400 ألف. أيضا من أبرز المعوقات أن معمل العطاء يشتري الحليب ولا يوجد لديه مزرعة أبقار بلدية خاصة به؛ لسبب عدم وجود الدعم الكافي ورأس المال لتوفير التكاليف الأساسية، رغم استعداد العاملات بالعمل في المزرعة «أي أن العطاء مستعد للتكيّف مع توسيع المشروع وتوفير مزرعة أبقار». كما أن لدينا اشكالية في تسويق المنتج المتمثلة في علب الحقين كونها عادية جداً وجودة أقل ولا تجذب المستهلك، والمنتجات المحلية الأخرى طغت على المنتجات الخارجية فلم يعد للعطاء ذات وصول لعدد كبير من المستهلكين، ولاتوجد إمكانية توسيع دائرة المسوّقين. ·كم عدد العاملات في المعمل؛ وكيف تعتبرون تجربة نساء عاملات؟ يتضمن العطاء 16 عاملة، متحملات للمسؤولية ولديهن وعي بجانب النظافة والإخلاص والالتزام، يعني كادر نسائي بحت يتميز بالراحة والجديّة أكثر من الاختلاط، لاحظنا التماسهن بهذا المعمل وأثر فيهن الولاء والمسؤولية، وكونه منتج محلي يخدم الوطن اندمجن أكثر فيه، وهناك بعض الصعوبات لديهن أغلبها في الجانب الصحيّ كون المعمل يدوي لكنهن استطعن التغلب عليها بفضل التعاون فيما بينهن بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد. ·خلال 3 أعوام؛ كم تقدر نسبة الأرباح من كمية الإنتاج؟ نحن في اليوم الواحد ننتج من 350 لتر حليب، مع ملاحظة المواسم أحياناً يتكدس المنتج وأوقات لا نعمل، فالأرباح سابقاً كانت حدود 2 % لأن المشروع نشأ بدون رأس المال، رأس مال المشروع هو أول 3 أيام حليب مجاني، وأول دفعة من العلب والتغليف كقرض، ولكن حالياً بعد ارتفاع سعر اللتر عن السابق، لم نعد نحصّل نسبة أرباح أبداً، وكل ما نجنيه هو فقط لتغطية التكاليف التشغيلية. · ما أهم ما يتميّز به العطاء؟ منتجاته طبيعية 100 %، خالية من أي مواد حافظة ومسرطنة وغير صحية، طازج يُنتج يومياً، ويتضمن نسبة دهون كاملة، ويحتوي على فوائد صحية عديدة وبيانات تغذوية عالية. ·ماذا برأيكم ينقص معمل العطاء؟ وماهي خطتكم المستقبلية حول ذلك؟ نحتاج إلى إعادة بناء تركيبة المعمل، لأن أساس المعمل جُهِزَ لتصنيع الحقين لكننا حين بدأنا بالعمل اتضح أنه بعض التركيبة ناقصه مما جعلنا أن نحوّل التصنيع إلى زبادي، ولا نستطيع تخفيف المنتج كونه حساساً جداً من الجانب التصنيعي، والمستهلك هو المقيّم الأساس لمنتجاتنا، ويلاحظ جودة المنتج وبيتم التواصل بنا من قِبل البعض لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم ونحن بالتأكيد نتقبلها بصدر رحب ونحاول إصلاحها. نريد إنشاء معمل آلي لزيادة الإنتاج ويتم تغطية النفقات التشغيلية مع الأرباح ويخرج منتج ذات جودة وشكل يليق بالعطاء، بإذن الله نصل لذلك. كلمة أخيرة تودون طرحها؟ للجهات النظر لمثل هذه المشاريع وإعانتها ودعمها سواء ماديا أو معنويا حتى تصبح هذه المشاريع قائمة على الاقتصاد الوطني. للمرأة اليمنية أن تسعى لتحقق الاكتفاء الذاتي، وتعرف ما تحتاج إليه أسرتها من غذاء، والمرأة أكثر حرصاً على إنتاج منتجات طبيعية وسليمة كونها أماً وربة البيت تحافظ على أسرتها.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.  

كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

وأعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • %19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
  • صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • الغاز الطبيعي التركي يصل ناختشيفان هذا الأسبوع
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • مخيمات إفطار الصائمين بالحدود الشمالية.. 16 عامًا من العطاء في رمضان
  • تعاون بين هيئة الإعلام الإبداعي و”روتس للإنتاج” لتعزيز الصناعات الإبداعية في أبوظبي
  • شركة إيطالية تفوز بمشروع زراعي بقيمة 420 مليون دولار في الجزائر
  • أسعار الصناعات الغذائية في انخفاض لدى المنتجين.. قبل وصولها إلى المستهلكين
  • حصاد الزراعة| الوزير يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالدقي