خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى

82% أداء المؤشر العام للأهداف.. وغالبيتها تسير وفق المستهدفات

معالي الدكتور سعيد الصقري: نمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو الاستدامة وتحقيق الأهداف الأممية

قدمت سلطنة عمان اليوم استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول مسارها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك والمعني بمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والذي تشارك فيه وفود من كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لرصد وتقييم تنفيذ الأهداف وتحديد السياسات التي تعزز التقدم في المستقبل.

ويظهر الاستعراض الطوعي الثاني تحسن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومعدلات أداء العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها سلطنة عمان لتحقيق مستهدفات رؤية عمان المستقبلية كخارطة طريق للمضي قدما نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة، ووفق تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" توضح لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة أن سلطنة عمان قد أحرزت تقدما كميا كبيرا في جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأطلقت عددا من المبادرات الرئيسية التي تعالج التحديات بطريقة شاملة ومتكاملة وذلك للإسراع بمعدلات أداء الأهداف.

وتشير نتائج مؤشرات أداء الأهداف لعام 2024 إلى التقدم الإيجابي في تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030، وأظهرت النتائج أن غالبية الأهداف، 11 هدفا، تسير وفق المستهدفات من خلال إنجاز نسبة أكثر من 75 بالمائة على الأقل من المستهدف، في حين حققت 6 أهداف مستوى متوسطا في سبيل تحقيق الهدف ولم يتم تصنيف أي هدف كأقل من المستهدفات، وقد حقق المؤشر العام لأهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان نحو 82% مما يؤكد ما تحقق من تقدم في تحقيق الأهداف الأممية.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى:" تقدم سلطنة عمان استعراضها الوطني الطوعي الثاني لجهود التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعكس الالتزام الجماعي بتحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد أو مكان خلف الركب، ويأتي الاستعراض في إطار حرص سلطنة عمان على أن تكون طرفا فاعلا في جهود العالم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وتفعيل الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ودعم أواصر التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول سعيا إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد دوليا".

وأشار معاليه إلى أنه خلال السنوات الماضية تبنت سلطنة عمان تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مسترشدة بتوجهات رؤية عمان 2040 التي تدمج في محاورها أهداف التنمية المستدامة، مما يضع سلطنة عمان على الطريق نحو التقدم المتواصل في تحقيق الأهداف، معززة بما حققته من نتائج مثمرة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية ومن أبرزها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم قطاعات التنويع، وخفض الدين العام إلى حدود آمنة، وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك تحديد السياسات وتقييمها من خلال المختبرات الوطنية لدعم أداء القطاعات المستهدفة، وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث نحو توفير بيئة تمكينية داعمة للتنمية المستدامة، وقطعت شوطا واسعا في تحسين الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي، وتطوير مؤسسات تهتم بتحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتوسعة آفاق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وبناء القدرات الوطنية ودعم الجانب الاجتماعي للتنمية، مثل البرنامج الوطني للاستثمار الرقمي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يشمل مبادرات التمويل الأخضر المستدام، ومبادرة "مكين" لتأهيل 10 آلاف شاب وشابة بالمهارات الرقمية بحلول 2025، ضمن جهود ومبادرات متعددة لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تعطي سلطنة عمان أولوية لتنمية المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية وتطوير الخدمات في إطار توجهها نحو اللامركزية والتنمية المحلية.

وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أنه تحقيقا لطموحها بتنفيذ الأهداف الأممية بحلول 2030، تبذل سلطنة عمان جهودًا كبيرة للوصول للاستدامة المالية والاقتصادية والرفاه وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وقد ساهمت هذه الجهود في رفع وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، زيادة ملحوظة ووصل إلى 26 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتعمل سلطنة عمان على تحقيق تغطية شاملة للمياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، لضمان استدامة هذه الخدمات الحيوية، وبدأت تطبيق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية التي تشمل منافع متعددة للمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، مما يعزز العدالة الاجتماعية والرفاه، وتتوجه سلطنة عمان نحو تطوير المدن الذكية ومجتمعات محلية مستدامة وجاذبة للعيش، مع التركيز على السكن الجيد والنقل المستدام والبنية التحتية المبتكرة.

وأكد معاليه على ما تحظى به المرأة العمانية من مكانة مرموقة في المجتمع ومشاركة فعالة في الحياة العامة والسياسية، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى لعام 2023 أكثر من 40 بالمائة، وتشارك المرأة بنحو 32 بالمائة من قوة العمل، وهناك أكثر من 40,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تديرها رائدات أعمال، كما تحرص سلطنة عمان على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص تأهيلية وتدريبية تتناسب مع قدراتهم.

وأضاف معاليه انه في وقت تتزايد فيه حدة ومخاطر التغيرات المناخية، تساهم سلطنة عمان بفاعلية في مواجهة التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد أطلقت عدة استراتيجيات ومبادرات للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بحلول 2040، ويجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وبفضل الجهود التي تمت، حققت سلطنة عمان المرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، كما تولي سلطنة عمان أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع الأحيائي، حيث أطلقت المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، ومشروع عمان للكربون الأزرق لزراعة 100 مليون شجرة قرم للتخلص من 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 4 سنوات. وتطمح سلطنة عمان لأن تكون مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وتستهدف بحلول عام 2030 أن تشكل الطاقة المتجددة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء، وأن تنتج حوالي مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مع التطلع إلى إنتاج 7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، باستثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي.

وأكد معاليه على التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد دوليا، ويأمل أن يفتح هذا الاستعراض آفاقا واسعة لبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول كافة والمنظمات الدولية بما يثري تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات، فإن سلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الأممية، مستندة إلى نهج تنموي يلبي احتياجات الحاضر ويضع في أولوياته مستقبل الأجيال القادمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة سلطنة عمان على الطوعی الثانی بحلول عام فی تحقیق من خلال

إقرأ أيضاً:

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية “إسبانيا”، الذي عقد بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، إذ ناقشت الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، فيما استكشفت الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.

وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا جديدة وملحة في مجال تمويل التنمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم إصلاح النظام المالي العالمي، ومناقشة القضايا الجديدة والناشئة في مجال تمويل التنمية، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة.

وتمخض المؤتمر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات، إضافة إلى ملخصات للجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى، التي ستُدرج في تقرير المؤتمر، إضافة إلى إطلاق “130” مبادرة لتحويل “تعهد إشبيلية” إلى عمل ملموس لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون.

ودعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، القادة الماليين العالميين إلى تبني نهج تمويلي مرن وشامل ومتسامح مع المخاطر لمواجهة الأزمات المتداخلة اليوم، وبناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.

وسلط معاليه الضوء على التعاون مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز النمو الشامل، وكشف أن البنك يشارك في تمويل مبادرتين تحويليتين في سورينام، الأولى تعنى بتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية، والثانية بتعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفى أكاديمي حديث.

وأكد الدكتور الجاسر ضرورة سد الفجوة بين الإغاثة الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وشدد على أن جهود التعافي يجب ألا تقتصر على استعادة البنية التحتية فحسب، بل تشمل المؤسسات وسبل العيش وبناء قدرة مستدامة على الصمود، والانتقال من الإغاثة الفورية إلى التعافي المستدام.

ودعا معاليه مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات المالية الشريكة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لمواجهة الصدمات المناخية والهشاشة وفجوة تمويل التنمية، واستكشاف آليات مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات جريئة ومنسقة واستشرافية.

اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال

وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية العمل والتركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإحداث دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، والعمل على خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، ومنح الدول النامية صوتًا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية.

وأضافت لقد أثارت هذه المنصة المتمثلة في منتدى التمويل الرابع شراكات جديدة، وحلولاً مبتكرة ستحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، إنها ليست بديلاً لالتزامات تمويل أوسع، ولكنها علامة على أن التفكير الإبداعي بدأ أخيرًا في الظهور.

وأشارت إلى أن المشاركين قاموا “بمحاولة جادة طال انتظارها لمواجهة أزمة الديون” يهدفون من خلالها إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وستدعم مراكز المساعدة الفنية الجديدة إعداد المشاريع وتسليمها، وستدعم منصات التمويل الخطط الوطنية التي تقودها البلدان، إضافة إلى تعهد الشركات بزيادة الاستثمار المؤثر، حيث عُرضت مشاريع بقيمة “10” مليارات دولار.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمين العام للمؤتمر لي جونهوا: “أثبت المؤتمر أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مساحة للحوار، إنها منصة قوية للحلول التي تغير الحياة، وأظهرنا إرادتنا الجماعية لمواجهة أكثر تحديات التمويل إلحاحًا وتعقيدًا في عصرنا، ولقد جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة بالتعاون الدولي”.

وسلط المشاركون الضوء على استخدام أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية والتزام الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية، وجعل النظام المالي العالمي أكثر شمولًا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع.

مقالات مشابهة

  • التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار صادرات خلال 2030
  • سلطنةُ عمان تشارك في عرض تاتو بازل للموسيقى العسكرية ٢٠٢٥م بسويسرا
  • ً”دار وإعمار” ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة
  • باحثة عُمانية تشارك في دراسة دولية تعزز الفهم بالتأثيرات البيئية
  • مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل
  • ختام قمة بريكس 2025.. إصلاح الحوكمة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة
  • «مفتي سلطنة عمان» يهاجم الدول الراغبة بالتطبيع مع إسرائيل: يا لها من رزية هذا الكيان زائل!
  • أكد أنها تعكس الالتزام بتحقيق أهداف التنمية.. البديوي: أجنحة دول التعاون في “إكسبو” تجسد الإرث الحضاري
  • اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
  • الحكومة: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات