برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة والاطمئنان في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(مصراوي):
قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إعلان المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت لمصراوي، أن أستمرار الارتفاع في الاحتياطي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها.
واوضحت، أن المركزي يخطو خطوات جادة في تعضيد الاحتياج من الدولار من خلال طرحه لشهادات دولارية وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وعن زيادة الاحتياطي من الذهب، أكدت أن زيادة الاحتياطيات من النقد أو الذهب يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أننا مررنا بمراحل صعبة وكل اقتصادات العالم مرت بمرحلة صعبة نتيجة لاستمرار حرب روسيا واوكرانيا وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في العالم إلا أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم أستغلال الأزمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الخطة والموازنة الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات