برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة والاطمئنان في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(مصراوي):
قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إعلان المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت لمصراوي، أن أستمرار الارتفاع في الاحتياطي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها.
واوضحت، أن المركزي يخطو خطوات جادة في تعضيد الاحتياج من الدولار من خلال طرحه لشهادات دولارية وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وعن زيادة الاحتياطي من الذهب، أكدت أن زيادة الاحتياطيات من النقد أو الذهب يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أننا مررنا بمراحل صعبة وكل اقتصادات العالم مرت بمرحلة صعبة نتيجة لاستمرار حرب روسيا واوكرانيا وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في العالم إلا أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم أستغلال الأزمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الخطة والموازنة الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة