برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة والاطمئنان في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(مصراوي):
قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إعلان المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت لمصراوي، أن أستمرار الارتفاع في الاحتياطي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها.
واوضحت، أن المركزي يخطو خطوات جادة في تعضيد الاحتياج من الدولار من خلال طرحه لشهادات دولارية وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
وعن زيادة الاحتياطي من الذهب، أكدت أن زيادة الاحتياطيات من النقد أو الذهب يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أننا مررنا بمراحل صعبة وكل اقتصادات العالم مرت بمرحلة صعبة نتيجة لاستمرار حرب روسيا واوكرانيا وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في العالم إلا أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم أستغلال الأزمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الخطة والموازنة الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.