اقرأ غدا بالوفد.. "النواب" يمنح الثقة للحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "النواب" يمنح الثقة للحكومة.
الحكومة الجديدة فى اختبار «ثقة المواطن» برلماني: مجلس النواب منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولاً
السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للقناة
قناة السويس تتراجع و"الهيئة الاقتصادية" تتقدم.
وثيقة تأمين المطلقات حصن أمان المرآة
معاناة البحث عن علبة دواء
ليلى علوي قدمت الحماة بشكل كوميدي في "جوازة توكسيك"
الأهلي يتحفز لعبور مفاجآت الألومنيوم وخلافات مع جوميز بسبب اللاعبين الراحلين
مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط .. "الخارجية": المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص.. ويجب منع الانتهاكات
أوهام إسرائيل في القضاء على حلم الدولة الفلسطينية
سمير فرج لـ الوفد: "وعد تشارلز" انتصار كبير
بعد رصاصة "ترامب".. "كورونا" ينهي طموح "بايدن" في الولاية الثانية
البرلمان العربي: قرار الكنيست رفض الدولة الفلسطينية مخالف للقانون الدولي
غدا بالوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد الوفد النواب السيسي دواء
إقرأ أيضاً:
الوفد: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب رسالة للعالم أجمع
عقب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد
توجيهات القيادة السياسية، على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، قائلا: “هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار”.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة": “أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم”.
وأكد، على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة"، أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار، إلى أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس أشخاص، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع ولا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد، على أن هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف.