الحكومة: انتقال المنظمات الدولية إلى عدن يسقط التمييز في توزيع المساعدات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية دعواتها للمنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني في اليمن إلى سرعة نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة عدن، مؤكدة أن هذه الخطوة سوف تسقط التمييز في عملية توزيع المساعدات وستنهي أي عرقلة للمشاريع الإغاثية.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، على أهمية نقل مقرات المنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن تأمين سلامة الموظفين ويعزز من فعالية عمليات الإغاثة، وتوزيع المساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة في كافة المحافظات دون تمييز، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لحشد الدعم الدولي وردم الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والعمليات الطارئة في الأمم المتحدة (أوتشا) إيدم وارسنو. بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية. حيث بحث الوزير باذيب عددا من القضايا الهامة المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن، والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية الإرهابية وعرقلتها للعمليات والأنشطة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها.
وأشار الدكتور باذيب، إلى أهمية الانتقال من التدخلات الإنسانية إلى العمل التنموي للإسهام في تحسين الخدمات والتخفيف من الفقر والتعافي المبكر.
وتطرق الوزير، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنموية المستدامة المنعقد في نيويورك، إلى قضية احتجاز واختطاف موظفي المنظمات الدولية والمحلية من قبل المليشيات الحوثية، مؤكداً دور الأمم المتحدة في حماية موظفيها والضغط على المليشيا لإطلاق سراحهم وتأمين سلامتهم، مشيراً إلى ما يشكله هذا السلوك من أضرار واعاقة لجهود الإغاثة الإنسانية وتهديد مباشر لحياة وسلامة الموظفين وأفراد أسرهم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع