برلماني: مجلس النواب منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة الجديدة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنحها ثقته لأن برنامجها طموح وواقعي ويراعي التحديات التي تواجهها الدولة.
وأضاف عثمان، أن برنامج الحكومة الجديدة ينحاز للمواطن المصري في المقام الأول ويتسق مع تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وطموحات الشعب المصري العظيم، لافتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة يعملان من أجل رضا المواطن وتحقيق مطالبه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعبور مصر من هذه المرحلة التي تشهد تحديات دولية واضطرابات وأزمات إقليمية وتوترات في المنطقة، كما تتطلب تلك المرحلة استمرار حالة الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخاصة بحماية الأمن القومي المصري.
ولفت عثمان، إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس النواب التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة والتي اعتمدها المجلس ووافق عليها، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب عن مؤشرات تنفيذ البرنامج وأهدافه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات