هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وصف الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المرأة التي تحرص على الاعتناء بالأولاد بعد وفاة الزوج وتترك الزواج بسبب حبها له، قائلا: «هذا يعد موقفا رفيع المستوى بالنسبة لها»
وأتى ذلك ضمن إجابته على تساؤل متصلة بشأن عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة، قائلة «هل يعتبر برو ووفاء؟».
وأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن هذا الفعل يختلف من حالة إلى أخرى، ويرتكز بشكل كبير على سن المرأة والظروف المالية التي تواجهها.
واستشهد أمين الفتوى بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «"أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول مالك ومن أنت؟ تقول: امرأة قعدت على أيتام لي».
وأشار إلى أن الحديث يوضح قيمة هذه المرأة النموذجية التي تضحي وتتفانى في رعاية أولادها تتحظى بمكانة رفيعة في الجنة.
وذكر «اليداك» خلال لقائه بعض حالات المرأة بعد وفاة الزوج، مبينا أن المرأة أحيانا تكون شابة في السن وتكون لديها ابنة صغيرة أو ابن صغير، ويمكن أن يكون هناك ضغط من الأهل لإجبارها على الزواج مرة أخرى، مؤكدا أنه في هذه الحالات، ينبغي أن تكون الأولوية لرغبة المرأة نفسها، وأنها صاحبة القرار النهائي.
ولفت إلى أن ضغط الأهل أو إفتعال المشاكل ليس مقبولا، مؤكدا أن القرار الأخير يجب أن يكون للمرأة نفسها.
اقرأ أيضاًمدير مستشفى العلمين: لدينا 90 سريرا طاقة استيعابية ونعمل على مدار الساعة
بصوت الحصري.. قناة «مصر قرآن كريم» تطلق تطبيق المصحف المعلم قريبا
«قد تكون أورام سرطانية».. أستاذ جراحات يكشف عن علاج الزوائد الجلدية «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد وفاة الزوج أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا