هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وصف الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المرأة التي تحرص على الاعتناء بالأولاد بعد وفاة الزوج وتترك الزواج بسبب حبها له، قائلا: «هذا يعد موقفا رفيع المستوى بالنسبة لها»
وأتى ذلك ضمن إجابته على تساؤل متصلة بشأن عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة، قائلة «هل يعتبر برو ووفاء؟».
وأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن هذا الفعل يختلف من حالة إلى أخرى، ويرتكز بشكل كبير على سن المرأة والظروف المالية التي تواجهها.
واستشهد أمين الفتوى بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «"أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول مالك ومن أنت؟ تقول: امرأة قعدت على أيتام لي».
وأشار إلى أن الحديث يوضح قيمة هذه المرأة النموذجية التي تضحي وتتفانى في رعاية أولادها تتحظى بمكانة رفيعة في الجنة.
وذكر «اليداك» خلال لقائه بعض حالات المرأة بعد وفاة الزوج، مبينا أن المرأة أحيانا تكون شابة في السن وتكون لديها ابنة صغيرة أو ابن صغير، ويمكن أن يكون هناك ضغط من الأهل لإجبارها على الزواج مرة أخرى، مؤكدا أنه في هذه الحالات، ينبغي أن تكون الأولوية لرغبة المرأة نفسها، وأنها صاحبة القرار النهائي.
ولفت إلى أن ضغط الأهل أو إفتعال المشاكل ليس مقبولا، مؤكدا أن القرار الأخير يجب أن يكون للمرأة نفسها.
اقرأ أيضاًمدير مستشفى العلمين: لدينا 90 سريرا طاقة استيعابية ونعمل على مدار الساعة
بصوت الحصري.. قناة «مصر قرآن كريم» تطلق تطبيق المصحف المعلم قريبا
«قد تكون أورام سرطانية».. أستاذ جراحات يكشف عن علاج الزوائد الجلدية «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد وفاة الزوج أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية