المعقبي ينسف عنتريات الحوثي.. عبد الملك الحوثي يتوسل الرياض بصورة فاضحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الحوثية ظهر اليوم الخميس زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية في، خطاب مضطرب ومهزوز خالي من ملامح الاستقرار النفسي والسلام الداخلي جراء الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها القطاع المصرفي الممول لجماعته الارهابية نتيجة القرارات الاقتصادية الحازمة التي اتخذها مؤخراً مركزي عدن ضد النشاط المالي الغير مشروع للجماعة الانقلابية.
زعيم المليشيات وفي خطابة الاسبوعي الذي تابعة محرر "مأرب برس" جدد توسله للرياض من خلال رسائل النصح الممزوجة بعبارات التهديد الفقاعية قائلا: نحن ننصح ونحذر السعودي من عواقب خطيرة وخسارة بكل ما تعنيه الكلمة إذا استمر في مسار البغي والعدوان حسب قوله" (في اشارة الى مخاطبة السعودية للتدخل لدى الحكومة الشرعية بايقاف القرارات الصادرة مؤخراً من البنك المركزي والتي قضت بتوقيف عددا من البنوك التجارية في صنعاء عقب انتهاء المهلة الممنوحة لها بنقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة عدن).
وتابع :إذا كان السعودي مستعد أن يضحي بمستقبله وأن يخسر خططه الاقتصادية من أجل الإسرائيلي والأمريكي فلا جدوى لخطة 2030 ولا لخطط تطوير مطار الرياض ليكون من أكبر المطارات في العالم ".
واضاف :"تورط السعودية سيطيح برؤية 2030 ومشروع تطوير مطار الرياض وكل خطوات النهضة الاقتصادية"( في اشارة إلى عزم جماعته على انتقاء اهداف اقتصادية خلال تصعيدها المرتقب ضد المملكة منها مطار الرياض ).
زعيم المليشيات كرر عبارات التهديد والوعيد قائلاً :على النظام السعودي أن يفهم ويدرك أن أصوات الملايين يوم الجمعة الماضية قد وصلت صداها إلى القارات السبع تحمل تحذيرا جادا".
ومضى :الأمريكي يسعى إلى توريط النظام السعودي عسكريا بدلا من حلبه اقتصاديا فقط".
وعن مسار تصعيد جماعته الانقلابية ضد حركة الملاحة البحرية قال زعيم الجماعة الإرهابية بأن مليشياته ستنقل مستوى تصعيدها "بشكل متصاعد إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط".
وفي 30 مايو (أيار) 2024، تفاجأ الحوثيون بصدور القرار رقم 20، الذي اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.
«منذ عام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بالتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي بكل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها»، وفقاً للدكتور أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني.
يضيف الدكتور أحمد: «البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي».
لكن المعبقي، الحاصل على بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة البترول والمعادن قبل نحو 4 عقود، يعبِّر عن أسفه لعدم التزام ميليشيات الحوثيين، ويقول: «للأسف الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، التي لا يمكن السكوت عليها، التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بأكمله، وتهدد تعاملاتنا مع العالم».
تجفيف العرض النقدي
رشيد الآنسي، وهو خبير اقتصادي يمني، قال بأن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة قطعت اتصال جماعة الحوثيين بالعالم من الناحية المالية، كما أدت إلى تجفيف العرض النقدي الدولاري الذي كان يتدفق عبر الحوالات الدولية لمناطق سيطرتها سابقاً. وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراءات البنك المركزي في عدن لم تكن تستهدف البنوك بحد ذاتها، بل اقتصاد الجماعة الحوثية. هم (الحوثيون) يعلمون أنهم استفادوا من القطاع المصرفي منذ انقلابهم حتى الآن استفادةً كبيرةً في تهريب الأموال وتمويل السلع، وحتى في استيراد قطع غيار الأسلحة والطائرات المسيّرة».
وأضاف الآنسي في تصريحات صحفية: «سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة للبنوك له تبعات عدة، من ناحية أولى قطع الاتصال مع العالم من الجانب المالي، وأصبح لا يمكنهم الاتصال مع العالم أو إجراء حوالات قانونية ضمن النظام المالي العالمي». وتابع: «الأمر الثاني، هو أن معظم الحوالات الواردة من الخارج كانت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم وكلاء التحويلات الدولية الرئيسيين مثل ويسترن يونيون وموني غرام وغيرهما، الآن بعد هذه العقوبات ومنع الحوالات الدولية سوف تتحول كل الحوالات الواردة لمناطق الشرعية، وبالتالي لن يكون لدى الحوثيين أي عرض نقدي من الدولار سوى ما يتم تحويله من مناطق الحكومة الشرعية، ولذلك نسمع هذا الصراخ من الحوثيين لأنهم يعرفون مدى تأثير ذلك فيهم».
ووصف الآنسي القرارات الأخيرة بـ«القوية والاستثنائية»، وقال: «منذ الانقلاب الحوثي ونقل البنك المركزي إلى عدن، لم تُتَّخذ مثل هذه القرارات (...) بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والقرصنة في البحر الأحمر واستهداف السفن تَغيَّر المزاج الدولي».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، حيث يعد ذلك هو أول خفض منذ ما يقرب من عامين في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50% إلى 47.5%، مع إشارة بيان إلى تحسن «توقعات التضخم وسلوك التسعير». وكان آخر خفض في فبراير 2023.
كان البنك المركزي بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50% منذ مارس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر عند 47.15%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من تقدير سابق في أغسطس بلغ 38%.