مصطفى بكري: تقييم الحكومة الجديدة بعد 6 أشهر.. وسيراقبها مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقييم الحكومة الجديدة سيتم بعد 6 أشهر، وستخضع لمراقبة مجلس النواب، وهذا شيء جيد.
وتحدث مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس عن جلسة مجلس النواب التي أقر فيها اليوم برنامج الحكومة رغم معارضة البعض.
وأشار مصطفى بكري إلى أن أي صاحب رأي أو برلماني له وجهة نظر في الحكومة الجديدة، وبرنامجها فالحكومة تسمع بكل أريحية لأي رأي أو انتقادات، وهذا ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء.
ونوه مصطفى بكري قائلا «نحن لا نجامل أحدا، ولما نعارض أو نؤيد، فهذا لأننا خايفين على بلدنا، ونرى الأعداء في داخلنا، فهناك من يرى التكاسل والفساد ويغض بصره، وهؤلاء ليسو وطنيين حقيقيين»
وتابع مصطفى بكري «لسة راجع من بلدنا قنا، ونسمع شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار، فنحن أولاد الناس الغلابة، لن نكون شيئا آخر، لكن هناك فرق كبير بين أن تدافع عن وطنك وأهلك، وبين أن تطعنها بخنجر في ظهرها. وفي ناس بعد ثورة يناير طلعت بعد 3 أيام، وقالت فين أيامك يا أبو علاء، طب ليه ما تبقاش على موقفك ولا تأخذ الموقف الانفعالي فقط، لأن الآخرين ينتظرون مصر تقع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حقائق وأسرار بيان الحكومة حقائق وأسرار مجلس النواب مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية