مصطفى بكري: تقييم الحكومة الجديدة بعد 6 أشهر.. وسيراقبها مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقييم الحكومة الجديدة سيتم بعد 6 أشهر، وستخضع لمراقبة مجلس النواب، وهذا شيء جيد.
وتحدث مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس عن جلسة مجلس النواب التي أقر فيها اليوم برنامج الحكومة رغم معارضة البعض.
وأشار مصطفى بكري إلى أن أي صاحب رأي أو برلماني له وجهة نظر في الحكومة الجديدة، وبرنامجها فالحكومة تسمع بكل أريحية لأي رأي أو انتقادات، وهذا ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء.
ونوه مصطفى بكري قائلا «نحن لا نجامل أحدا، ولما نعارض أو نؤيد، فهذا لأننا خايفين على بلدنا، ونرى الأعداء في داخلنا، فهناك من يرى التكاسل والفساد ويغض بصره، وهؤلاء ليسو وطنيين حقيقيين»
وتابع مصطفى بكري «لسة راجع من بلدنا قنا، ونسمع شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار، فنحن أولاد الناس الغلابة، لن نكون شيئا آخر، لكن هناك فرق كبير بين أن تدافع عن وطنك وأهلك، وبين أن تطعنها بخنجر في ظهرها. وفي ناس بعد ثورة يناير طلعت بعد 3 أيام، وقالت فين أيامك يا أبو علاء، طب ليه ما تبقاش على موقفك ولا تأخذ الموقف الانفعالي فقط، لأن الآخرين ينتظرون مصر تقع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حقائق وأسرار بيان الحكومة حقائق وأسرار مجلس النواب مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.