ماذا وراء زيارة نتنياهو المفاجئة إلى رفح؟.. الفلاحي يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة -وفق وسائل إعلام عبرية- تحمل دلالات سياسية وعسكرية.
وأوضح الفلاحي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- أن زيارة نتنياهو تندرج في سياق التضارب بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول إستراتيجية اليوم التالي للحرب وماذا يمكن أن يحدث بعد معركة رفح.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتحدث عن المرحلة الثالثة للحرب بلا رؤية واضحة باستثناء بقاء قواته في محوري نتساريم وفيلادلفيا والمنطقة العازلة على طول حدود القطاع، ولكن من دون الكشف عن كيفية حسم المعركة والحرب.
وتطرق إلى تصريحات الجيش ممثلًا برئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت وتأكيدهما أنه "لا يمكن إضافة أي إنجاز فوق ما تحقق بالفترة الماضية"، في حين يلوم نتنياهو المؤسسة العسكرية بإشارته إلى أنه لا يوجد ضغط عسكري كافٍ لتحقيق أهداف الحرب على غزة.
وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن نتنياهو أجرى جولة تفقدية ميدانية بمدينة رفح ومنطقة فيلادلفيا الحدودية بين القطاع ومصر، في حين أظهرت الصور المتداولة رئيس الوزراء الإسرائيلي محاطا بالدبابات والجنود ويرتدي درعا واقية.
وأكد الفلاحي أن القصف الجوي -الذي سيركز عليه الاحتلال في المرحلة الثالثة من الحرب- لا يحسم معركة رغم تأثيره الكبير، مشددا على أهمية وجود قوات على الأرض للحسم ميدانيا.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال يفتقد ذلك مما دفعه إلى تكثيف قصف المدنيين في غزة -خلال الأسابيع الأخيرة- لإثارة الحاضنة الاجتماعية لفصائل المقاومة مثلما لجأ إلى سلاح التجويع سابقا.
معارك غزةوحول سير المعارك في القطاع، قال الخبير العسكري إن مشاهد المقاومة الأخيرة تؤكد ضراوة القتال ونوعية العمليات في غزة، مشيرا إلى أنها تعطي دلالة بأن المقاومة لديها قدرة على الوصول إلى الاحتلال بعد عملية رصد دقيقة ووضع خطط مناسبة.
واستدل بمعارك المقاومة في حيي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة وحي تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، واصفا إياها بأنها مركزة بشكل كبير وتستند إلى معلومات استخبارية وعملية رصد واضحة لكل تحركات الاحتلال.
كما تعد هذه المعارك دليلا واضحا على التخطيط، وإدارة العمليات من خلال منظومة قيادة وسيطرة، وتنفيذها بإتقان ومستوى قتالي كبير لفصائل المقاومة -وفق الفلاحي- الذي قال إن المعارك تظهر أيضا كيف استنزفت القوات الإسرائيلية، والنقص في القوة البشرية في ظل وجود 3 جبهات مشتعلة (غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.
وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف وإدارة الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.
وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:
الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ".
واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".
وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار