2.3 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الثاني
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وأظهر البنك خلال النصف الأول من العام 2024 أداءً مالياً قوياً مدفوعاً بنمو قياسي في صافي الدخل في ظل قوة المرتكزات الأساسية لاقتصاد الإمارات.
وارتفع دخل البنك من الفوائد بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 6.577 مليار درهم، فيما ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 2.723 مليار درهم.
وأظهرت نتائج البنك ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 9.300 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 31.7 بالمئة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول قبل خصم المخصصات بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 6.349 مليار درهم.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، فقد ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 3.276 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 1.438 مليار درهم.
وشهد الربع الثاني ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 4.714 مليار درهم، بينما حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها عند 32.6 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 3.180 مليار درهم.
وسجل إجمالي الأصول رقماً قياسياً، إذ تجاوز 600 مليار درهم مع ارتفاع صافي القروض بمبلغ 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.
وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 612 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024.
وشهد البنك ارتفاعاً في صافي القروض والسلفيات بنسبة 22 بالمئة "ما يعادل 60 مليار درهم" ليصل إلى 332 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10 بالمئة “ما يعادل 30 مليار درهم” خلال النصف الأول من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 73 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 41 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23 بالمئة "ما يعادل 74 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7 بالمئة "ما يعادل 27 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024 ليصل إلى 390 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 172 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بارتفاع بنسبة 14 بالمئة "ما يعادل 21 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3 بالمئة "ما يعادل 4 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.43 بالمئة بعد أن كانت 16.22 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.17 بالمئة مقارنة مع 12.86 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول من العام 2024 بالمئة لیصل إلى ودائع العملاء الفوائد بنسبة الربع الثانی ملیار درهم ما یعادل لتصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير البيانات الاقتصادية الأولية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025 إلى تراجع، وفقاً لمقياس الفدرالي الأميركي في أتلانتا.
يُظهر مقياس الفدرالي الأميركي للناتج المحلي الإجمالي GDPNow أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتقلص بنسبة 1.5% للفترة من يناير إلى مارس، وفقاً للتحديث الذي نُشر الجمعة.
أظهرت المؤشرات الجديدة أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من المتوقع بسبب الطقس السيء في يناير، كما كانت الصادرات ضعيفة، مما أدى إلى خفض التوقعات.
وقبل تقرير الإنفاق الاستهلاكي يوم الجمعة، كان مقياس الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو بنسبة 2.3% للربع.
على الرغم من أن المقياس متقلب ويصبح عادة وثيقاً أكثر في وقت لاحق من الربع، إلا أنه يتوافق مع بعض المقاييس الأخرى التي تظهر تباطؤاً في النمو.
في السياق، قال محمد العريان، المستشار الاقتصادي الرئيسي في شركة أليانز ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا أمر محبط على الرغم من التقلبات الجوهرية في التوقعات اللحظية ذات التردد العالي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا".
وكان المقياس قد أشار إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.9% في أوائل فبراير، ولكنه شهد انخفاضاً منذ ذلك الحين مع ورود بيانات إضافية.
في يوم الجمعة، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 0.2% في يناير، مما فشل في تلبية تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%. وعند التعديل بناءً على التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.5%. ونتيجة لذلك، تم تقليص الإسهام المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 1.3%، وفقاً لحسابات GDPNow.
وفي الوقت نفسه، تراجع إسهام الصادرات الصافية من -0.41 نقطة مئوية إلى -3.7 نقطة مئوية.
تأتي هذه البيانات وتأثيراتها على توقعات النمو في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات انخفاض ثقة المستهلكين وقلقهم بشأن ارتفاع التضخم. كما أفادت وزارة التجارة أن مقياساً للتضخم يفضله الفدرالي قد انخفض خلال الشهر، وتراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
وجلب هذا الأسبوع أيضاً بعض الأخبار المقلقة من سوق العمل، حيث وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ سوق السندات أيضاً في تسعير النمو البطيء. هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 3 أشهر فوق السندات لمدة 10 سنوات، وهو مؤشر تاريخي موثوق على الركود في الأفق الذي يمتد من 12 إلى 18 شهراً.
إلى ذلكن أدى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى بداية غير مستقرة لعام 2025 لسوق الأسهم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% في 2025 وسط تقلبات حادة في دورة أخبار متقلبة.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى RSM: "شعوري هو أن التراخي الذي تسرب إلى أسواق الأصول على وشك أن يتعرض للاضطراب".
تعتقد الأسواق بشكل متزايد أن الفدرالي الأميركي سيستجيب للتباطؤ بعدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وقد رفع المتداولون في سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالات تخفيض بنسبة ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 80% حتى بعد ظهر الجمعة، وتوقعوا احتمال ثلاث تخفيضات من هذا النوع خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا