2.3 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الثاني
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وأظهر البنك خلال النصف الأول من العام 2024 أداءً مالياً قوياً مدفوعاً بنمو قياسي في صافي الدخل في ظل قوة المرتكزات الأساسية لاقتصاد الإمارات.
وارتفع دخل البنك من الفوائد بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 6.577 مليار درهم، فيما ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 2.723 مليار درهم.
وأظهرت نتائج البنك ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 9.300 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 31.7 بالمئة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول قبل خصم المخصصات بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 6.349 مليار درهم.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، فقد ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 3.276 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 1.438 مليار درهم.
وشهد الربع الثاني ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 4.714 مليار درهم، بينما حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها عند 32.6 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 3.180 مليار درهم.
وسجل إجمالي الأصول رقماً قياسياً، إذ تجاوز 600 مليار درهم مع ارتفاع صافي القروض بمبلغ 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.
وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 612 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024.
وشهد البنك ارتفاعاً في صافي القروض والسلفيات بنسبة 22 بالمئة "ما يعادل 60 مليار درهم" ليصل إلى 332 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10 بالمئة “ما يعادل 30 مليار درهم” خلال النصف الأول من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 73 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 41 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23 بالمئة "ما يعادل 74 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7 بالمئة "ما يعادل 27 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024 ليصل إلى 390 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 172 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بارتفاع بنسبة 14 بالمئة "ما يعادل 21 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3 بالمئة "ما يعادل 4 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.43 بالمئة بعد أن كانت 16.22 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.17 بالمئة مقارنة مع 12.86 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول من العام 2024 بالمئة لیصل إلى ودائع العملاء الفوائد بنسبة الربع الثانی ملیار درهم ما یعادل لتصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس