2.3 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الثاني
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وأظهر البنك خلال النصف الأول من العام 2024 أداءً مالياً قوياً مدفوعاً بنمو قياسي في صافي الدخل في ظل قوة المرتكزات الأساسية لاقتصاد الإمارات.
وارتفع دخل البنك من الفوائد بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 6.577 مليار درهم، فيما ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 2.723 مليار درهم.
وأظهرت نتائج البنك ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 9.300 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 31.7 بالمئة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول قبل خصم المخصصات بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 6.349 مليار درهم.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، فقد ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 3.276 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 1.438 مليار درهم.
وشهد الربع الثاني ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 4.714 مليار درهم، بينما حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها عند 32.6 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 3.180 مليار درهم.
وسجل إجمالي الأصول رقماً قياسياً، إذ تجاوز 600 مليار درهم مع ارتفاع صافي القروض بمبلغ 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.
وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 612 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024.
وشهد البنك ارتفاعاً في صافي القروض والسلفيات بنسبة 22 بالمئة "ما يعادل 60 مليار درهم" ليصل إلى 332 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10 بالمئة “ما يعادل 30 مليار درهم” خلال النصف الأول من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 73 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 41 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23 بالمئة "ما يعادل 74 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7 بالمئة "ما يعادل 27 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024 ليصل إلى 390 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 172 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بارتفاع بنسبة 14 بالمئة "ما يعادل 21 مليار درهم" مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3 بالمئة "ما يعادل 4 مليار درهم" خلال النصف الأول من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.43 بالمئة بعد أن كانت 16.22 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.17 بالمئة مقارنة مع 12.86 بالمئة بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول من العام 2024 بالمئة لیصل إلى ودائع العملاء الفوائد بنسبة الربع الثانی ملیار درهم ما یعادل لتصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.