مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القاهرة- وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الخميس 18 يوليو 2024، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.
واعتمد مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة، برنامج الحكومة الجديدة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن ثقته بـ"قدرة مؤسسات الدولة المصرية بالوفاء بكافة المستلزمات في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية".
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مصطفى مدبولی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة