المركزي المصري يثبت الفائدة متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كما توقع البنك المركزي المصري، أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي.
وقال البنك: "على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3 بالمئة في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7 بالمئة في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2023".
كما أشار المركزي المصري إلى أن الضغوط التضخمية تواصل تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 بالمئة و26.6 بالمئة في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6 بالمئة في سبتمبر 2023 إلى 31.9 بالمئة في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
كما رجح المركزي المصري اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، في ضوء تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة. كما تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
كما توقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، قال المركزي المصري: "لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
كما شدد على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی الربع المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر 2024.. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليًا
على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط، واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة متجهة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر.
فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ01:57 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولار.
ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 2024، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2025، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب فقد استقرت خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.
فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ00:33 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3129.60 دولار.
وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمئة متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق. وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 925.75 دولار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي