علاء فاروق يُكثّف جهوده لتعزيز الزراعة المصرية.. طفرة في الصادرات ودعم للمزارعين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على تكثيف جولاته الميدانية للوقوف على سير العمل ورصد أي مخالفات، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة لإدارة ملف قش الأرز.
وشدد فاروق في تصريحات تليفزيونية على تحقيق طفرة ملحوظة في ملف الصادرات الزراعية، مع استهداف المزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة.
نفى وزير الزراعة أي نية لزيادة أسعار الأسمدة، مؤكداً أن الأنباء المتداولة حول ذلك غير صحيحة.
ارتفاع محفظة القروض في البنك الزراعي المصري:
تم الكشف عن ارتفاع محفظة القروض في البنك الزراعي المصري من 6 مليارات جنيه إلى 26 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مما يدل على دعم القطاع الزراعي.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قد أكد من قبل على عزم الوزارة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة المصري، وذلك من خلال خطة شاملة تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
تم تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتقييم أداء قطاعاتها المختلفة، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، وإعادة هيكلة الوزارة لتركيز مهامها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، وخلق بيئة مواتية للمسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال التعامل بحزم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة جميع التعديات بكل صورها وأشكالها، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما يركز الوزير على النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ودعم الصادرات الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور عالية الجودة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية اللازمة.
أهمية الخطة:
تساهم الخطة في ضمان توفير احتياجات مصر من الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، ويُعد قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وله دور حيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتسعى الخطة إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير حياة كريمة لهم.
الخطوات القادمة:
تتابع الوزارة تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح الخطة، وتُطلع الوزارة المواطنين بشكل دوري على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق ملف الصادرات الزراعية زيادة أسعار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025