علاء فاروق يُكثّف جهوده لتعزيز الزراعة المصرية.. طفرة في الصادرات ودعم للمزارعين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على تكثيف جولاته الميدانية للوقوف على سير العمل ورصد أي مخالفات، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة لإدارة ملف قش الأرز.
وشدد فاروق في تصريحات تليفزيونية على تحقيق طفرة ملحوظة في ملف الصادرات الزراعية، مع استهداف المزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة.
نفى وزير الزراعة أي نية لزيادة أسعار الأسمدة، مؤكداً أن الأنباء المتداولة حول ذلك غير صحيحة.
ارتفاع محفظة القروض في البنك الزراعي المصري:
تم الكشف عن ارتفاع محفظة القروض في البنك الزراعي المصري من 6 مليارات جنيه إلى 26 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مما يدل على دعم القطاع الزراعي.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قد أكد من قبل على عزم الوزارة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة المصري، وذلك من خلال خطة شاملة تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
تم تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتقييم أداء قطاعاتها المختلفة، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، وإعادة هيكلة الوزارة لتركيز مهامها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، وخلق بيئة مواتية للمسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال التعامل بحزم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة جميع التعديات بكل صورها وأشكالها، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما يركز الوزير على النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ودعم الصادرات الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور عالية الجودة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية اللازمة.
أهمية الخطة:
تساهم الخطة في ضمان توفير احتياجات مصر من الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، ويُعد قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وله دور حيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتسعى الخطة إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير حياة كريمة لهم.
الخطوات القادمة:
تتابع الوزارة تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح الخطة، وتُطلع الوزارة المواطنين بشكل دوري على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق ملف الصادرات الزراعية زيادة أسعار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد