رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم

حذرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في بيانها الصادر اليوم الخميس، من أن هناك مخاطر تهدد تراجع التضخم المتوقع، وأهمها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأشارت لجنة السياسات إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يؤكد على اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

وكشفت لجنة المركزي المصري أن التوقعات لديها تفيد بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية رغم الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

وتوقعت أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وتابعت لجنة السياسات أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.

وساهم في تراجع معدلات التضخم بحسب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، عدة عوامل، منها، الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ونوهت اللجنة إلى أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، مضيفا، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاًلماذا قررالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان

بعد قرار المركزي.. إليك أسعار الفائدة على شهادات الادخار لدى أكبر 3 بنوك

عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: الأسبوع