عاجل.. المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ممثلًا في لجنة السياية النقدية، عن أسبابه للإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
أسباب المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
. فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
. وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.
. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم.
سعر الفائدة الجديد
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
توقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة
ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري اليوم خدمات البنك المركزي المصري أنحاء العالم ارتفاع النمو الاقتصادي اقتصادي السلع الغذائية غذائية البنك المركزي الصدمات البنوك خلال معدل البطالة التوقعات جيوسياسي الايداع والاقراض السنة المالية 2024 2025 عائد الإيداع والإقراض الضغوط التضخمية خفض التضخم بنك المركزي المصري خفض معدلات التضخم معدل التضخم ف السیاسة النقدیة معدلات التضخم التضخم فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 14-3-2025
ثبت أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا، داخل محلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14-3-2025، مسجلا بذلك نحو 4155 جنيها للبيع و 4175 جنيها للشراء.
ومع أول تعاملات اليوم في جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي أرجاء الجمهورية.
وقبل ختام تعاملات المعدن الأصفر أمس؛ أظهر سعر جرام الذهب ارتفاعا بقيمة 30 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
عيار 14وسجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2766 جنيها للبيع و 2783 جنيها للشراء
عيار 24وصل سعر عيار 24 نحو 4742 جنيها للبيع و 4771 جنيها للشراء
عيار 18وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3557 جنيها للبيع و 3578 جنيها للشراء
الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب نحو 33.2 ألف جنيه للبيع و 33.4 ألف جنيه للشراء
أوقية الذهبوصل سعر أوقية الذهب نحو 2953 دولار للبيع و 2954 دولار للشراء.
سعر البورصات العالميةوارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولار للأونصة.
الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
التوقعات تزايدت الآن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
الفائدة الأمريكيةالاجتماع الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، حيث يرى رئيس البنك والأعضاء ان وضع الفائدة حالياً مناسب في ظل عدم اليقين المصاحب لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية.
ولا يزال الذهب مدعومًا باحتمالية تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مدفوع بالرسوم الجمركية، مما قد يعجل بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة بفرض وتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الصين وكندا رسومًا جمركية مضادة مما يزيد من مخاوف الحرب التجارية.
هدد ترامب الأربعاء الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة مخطط لها على المنتجات الأمريكية. وجاء هذا التصعيد بعد وقت قصير من تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
من جهة أخرى استقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال تداولات اليوم، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود، ليعمل هذا عل تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.