الأوقاف تخصص بريدا إلكترونيا ورقما على "واتس آب" لتلقي الشكاوى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع المواطنين.
وذكرت الوزارة ان البريد ورقم الهاتف للتواصل هما:
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- واتس آب: 01154420480
وبحسب البيان، تقوم الإدارة العامة لخدمة المواطنين باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين (ذوى الهمم) من خلال وحدة قادرون باختلاف، والتي تهدف إلى استقبال شكاوى (ذوى الهمم) والعمل على بحث شكواهم وعرضها على الجهات التابعة المنوط بها حل المشكلة.
يذكر أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف حققت أعلى معدل في نسبة إنجاز الرد على الشكاوى الواردة إليها عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى معدل إنجاز 99.96% وفق مؤشرات الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتقرير رئاسة مجلس الوزراء.
يأتي هذا الإنجاز الذى حققته وزارة الأوقاف نتيجة الاهتمام وتنسيق الجهود والتواصل المستمر بين فريق عمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين وجميع الإدارات التابعة بديوان عام وزارة الأوقاف ومديري المديريات وهيئة الأوقاف المصرية ومناطقها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف المصرية مجلس الوزراء البوابة الإلكترونية خدمة المواطن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بوزارة الاوقاف طلبات المواطنين الشكاوي الحكومية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.