حزب المؤتمر: منح الثقة للحكومة خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جلسة مجلس النواب اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ويعكس الاستقرار السياسي التي تتمتع به الدولة المصرية مشيرا إلى أن منح الثقة لهذه الحكومة ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير عن الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مدبولي خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود والعمل الجاد لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب المصري وعلى رأسها معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحد من التضخم والعمل على توفير فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الصناعات الوطنية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإصلاحات الهيكلية من أهم الالتزامات التي يجب علي الحكومة الإلتزام بتنفيذها لتحقيق الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع سياسات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع، وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية وضمان حصولهم على حياة كريم، معربًا عن أمله فى أن تقوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ برنامجها بشكل متوازن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم أمر ضروري لضمان نجاح برنامج الحكومة الجديدة والاستماع إلى المشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، مشيرا إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة كبير ويجب عليها أن تعمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مؤكدا أن التحديات كبيرة لكن بالإرادة الصادقة والعمل الجاد يمكن تحقيق الأهداف المنشودة.
وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن ثقته بأن الحكومة الجديدة من خلال دعم البرلمان والمواطنين ستكون قادرة على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل يعم فيه الاستقرار والازدهار وبناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منح الثقة للحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة حزب المؤتمر اللواء رضا فرحات نائب حزب المؤتمر الفجر السياسي الاستقرار السیاسی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة