خاص

عاقبت محكمة جزائية غرب السعودية سائق أحد تطبيقات التوصيل، بحبسه عاماً، وتغريمه 50 ألف ريال، عقب إدانته بما نسب إليه من وصف جرم تمثّل في التحرش الجنسي اللفظي الخادش للحياء لفتاة مخالفاً نظام مكافحة التحرش.

وتعود الواقعة الى تقدم فتاة بلاغا حول قيام سائق توصيل طلبت منه إيصالها إلى منزلها، تحرش بها لفظياً بعبارات خادشة، وذلك لقوله «عيونِك تكفي»، «أحطِّك في الثلاجة»، «آكلك أنا»، «لو أتزوجك ما أخليك تطلعين من البيت»، وبحسب صحيفة «عكاظ».

وقالت الفتاة في شكواها إنها طلبت من السائق إنزالها أكثر من مرة ورفض ذلك حتى أوصلها إلى منزلها، وقدمت 4 مقاطع فيديو قصيرة مصورة تثبت صحة ادعائها مدتها 8 ثوانٍ.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، وقامت بتفريغ مقاطع الفيديو التي أظهرت صوت المتهم وهو يتحدث إلى الفتاة بتلك الألفاظ، وأكملت النيابة العامة، التحقيق مع المتهم وحررت لائحة دعوى بحقه متضمنة الأدلة الرقمية، وطالب المدعي العام بإدانة المتهم وإيقاع عقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش.

وقامت المحكمة على إثر تلك التحقيقات بتوجيه الاتهام للسائق المتهم وزودته بلائحة الدعوى، وطلبت منه الجواب عن الاتهام المنسوب إليه، فأجاب أن ما نسب إليه من الاتهام غير صحيح، وأوضح أن الذي حدث أن الفتاة المدعية ركبت معه مشواراً وطلبت إيصالها إلى منزلها وأنه اختلف معها في قيمة المشوار، ورداً على مقاطع الفيديو الواردة أوضح أنها ألفاظ ليست ذات مدلول جنسي إنما ألفاظ غزلية، نافياً أي قول أو فعل مسيء تجاه المدعية، والإساءة لها.

واطلعت المحكمة على إقرار المتهم أمام النيابة أنه كان يتبادل الحديث مع المدعية خلال توصيلها وقوله لها «عيونك حلوة»، وعرضه الزواج عليها، وأنه كان «يسولف» معها بحسن نية.

اطلعت المحكمة على ما ورد في محاضر التحقيق لمحققة نيابة الآداب العامة، كما اطلعت على صور تثبت طلب الفتاة المدعية إيصالها مشواراً عبر تطبيق التوصيل وتضمنت بيانات المتهم وصورته وبيانات سيارته، إضافة إلى مقاطع الفيديو الصوتية التي تظهر صوت المتهم خلال حديثه مع الفتاة، وإقراره أن الفتاة ركبت معه وكانت تتحدث وتسولف معه وتتبادل الكلام، وأنها كانت تشرح ظروفها وأنها تداوم للسوق أربع مرات، فقال لها تعلمي القيادة، فقالت أهلي ما يرضون، فرد عليها «يحق لهم لأن عيونك حلوة»، و«لو أتزوجك ما خليك تطلعين أحطك في كيس وأحطك في الثلاجة» إلى بقية العبارات المرصودة.

وبيّن منطوق الحكم، أن جريمة التحرش ثبتت في هذه القضية بركنيها المعنوي وهو القصد الجنائي، والركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي ومن ثم كانت النتيجة الإجرامية ويقصد بها النتيجة المترتبة على سلوكيات المجرم، وهي العلاقة السببية، حيث يُشترط من أجل ثبوت جريمة التحرش في النظام وجود علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية؛ لكي تثبت الجريمة، ويفرض النظام سلطانه في ذلك، وكل ذلك قد تحقق في مظلة هذه القضية، بثبوت اكتمال أركان الجريمة.

بعد المداولة، ثبت لدى المحكمة إدانة سائق التطبيقات بما نُسب إليه من قيامه بالتحرش الجنسي اللفظي الخادش للحياء مخالفاً بذلك نظام مكافحة التحرش، والحكم بسجنه عاماً وتغريمه مبلغاً مالياً قدره 50 ألف ريال، استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تحرش تطبيقات التوصيل محكمة نظام مکافحة التحرش

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة ملياري دولار لمديري شركة سعودية عملاقة.. ما القصّة؟

أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الأربعاء، اثنين من كبار مديري شركة نفط سعودية- سويسرية، تتخذ مقرا في جنيف، وذلك بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال؛ فيما أسفرت عن سرقة ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون إن طارق عبيد، وهو المدير التنفيذي لشركة "بترو سعودي"، وهو مواطن سعودي سويسري مزدوج الجنسية، قد حكم عليه بالسجن سبع سنوات.

كذلك، تم الحكم على المساعد البريطاني السويسري، باتريك ماهوني. بالسجن لمدة ست سنوات، من المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنوب بيلينزونا. وكان الادّعاء السويسري طلب الحكم بالسجن عشر سنوات على عبيد، وتسع سنوات على ماهوني.

إلى ذلك، أكّد عدد من المسؤولين أن المحكمة أمرتهم كذلك بدفع ملياري دولار، بالإضافة إلى الفوائد، إلى صندوق الثروة السيادية الماليزي، ماليزيا دفيلوبمنت بيرهاد 1، وهو المعروف اختصار باسم "إم بي دي1"، ناهيك عن رسوم أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2009، قام المسؤولون التنفيذيون ومستشار رئيس الوزراء الماليزي آنذاك، نجيب رزاق، بتكوين مشروع مشترك مع صندوق "إم بي دي1"؛ كان قد تم بناؤه جزئيا إثر مزاعم كاذبة بأن شركة "بتروسعودي" لديها إمكانية الوصول إلى حقول النفط في الأرجنتين وتركمانستان- ممّا أدى إلى قيام الصندوق بضخ الأموال في المشروع.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قال الصندوق الماليزي، عبر بيان، إنه "تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة "بترو سعودي"، ممّا أدى إلى موافقته على المشروع المشترك".

وأوضح المصدر نفسه أن "الصندوق الماليزي اختار شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة لتكون مسؤولة عن الدعوى المدنية المرفوعة، في 7 مايو، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور".


وخلال المحاكمة، كانت المدعية العامة، أليس دو شامبرييه، قد ندّدت بما وصفته بـ"احتيال القرن"، وقالت إن "المديرين التنفيذيين كانا متلاعبين وماكرين، وليس لديهم أي وازع، وجشعين جشعا فاحشا"، وذلك وفق صحيفة "لو تيمب" السويسرية.

إلى ذلك، نفى محامو الدفاع الاتهامات وطالبوا بالبراءة. فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان المتهمان يعتزمان الاستئناف أم لا.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة للمتهم بضرب شاب وإحداث عاهة
  • ضبط 3 قضايا تهريب أقراص مخدرة
  • أمن المُنافذ يُنفذ 327 حُكماً قضائياً
  • أمن المنافذ يضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية
  • «اتهمته بالتحرش».. البلوجر مريم سيف تتنازل عن بلاغها ضد شاب بالقاهرة الجديدة
  • تحذير هام للمواطنين من وزارة العدل الجزائرية: الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار لهؤلاء
  • السجن وغرامة بملياري دولار لمديري شركة سعودية عملاقة.. ما القصّة؟
  • السجن وغرامة ملياري دولار لمديري شركة سعودية عملاقة.. ما القصّة؟
  • حبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار لهذه المخالفة
  • المشدد 3 سنوات و6 أشهر لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية