السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة حشيش وهيروين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من "ب.م.م" و" ح.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزامتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1615 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت لقيام كل من " ب.م.م" عامل، و" ح.ا.م" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار حال تواجد المتهمين داخل سيارة،وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي،وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها علي كيس بداخلة 4 قطع لمخدر الحشيش،وبمواجهتما أقر بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة بقصد أعمال الترويج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية التحقيقات هاتف محمول الادارة العامة السجن 10 سنوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة مكافحة المخدرات مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات