دعوات لبحث نشر قوة حفظ سلام محدودة في غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط مخاوف من إمكانية أن تتحول الحرب الحالية في قطاع غزة إلى صراع طويل الأمد، دون وجود استراتيجية خروج واضحة لأيٍ من الأطراف المنخرطة فيه، أكدت أوساط تحليلية أن العمل على نشر قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في القطاع، قد يمثل أحد الخيارات المحدودة المتبقية، لوضع حد للمعارك المستمرة هناك، منذ خريف العام الماضي.
فالمحللون يجمعون على أن مشهد المواجهة في هذا الجيب الساحلي الفلسطيني لم يتغير بشكل كبير، رغم تواصل القتال على مدار الشهور الـ9 الأخيرة، في ظل تعثر الجهود الرامية لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وعلى خلفية غياب أي سيناريوهات واضحة وقابلة للتطبيق، لمرحلة «اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب.
وحذر المحللون من أن ذلك قد يفتح الباب أمام استمرار المعارك إلى أجل غير منظور، بما سيُبقي عوامل التوتر والتصعيد في المنطقة قائمة، ويفسح المجال لتوسع رقعة الصراع خارج قطاع غزة، حتى وإن ظل منخفض الحدة، بما سيعرقل عمليات إعادة الإعمار المأمولة في القطاع.
كما أن استمرار حالة الجمود الميداني على الأرض، يُنذر ببدء فصل جديد وكارثي من فصول المعاناة الإنسانية المتفاقمة، التي يكابدها مئات الآلاف من الغزيين، بعدما واجهوا شهوراً من القصف المدفعي والغارات الجوية والعمليات العسكرية.
وفي مثل هذه الظروف، يحتاج المجتمع الدولي، وفقاً للمحللين، لأن يُوجِدَ لنفسه موطئ قدم آمناً في القطاع الفلسطيني المنكوب بالمعارك، عبر خطوات قد تبدأ بالسعي لنشر قوة حفظ سلام محدودة الصلاحيات هناك، يمكن أن تشارك فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، بجانب أبرز شركائها على الساحة الدولية.
ومن شأن تضييق نطاق أي تفويض بشأن القوة المقترحة، يجب تسهيل الحصول على موافقة أطراف الصراع على نشرها، بالإضافة إلى تشجيع عدد أكبر من دول العالم على المشاركة فيها، وجعلها بمثابة رأس جسر لتدخل دولي مستقبلي أوسع نطاقاً، يرمي لوقف سفك الدماء، وتهيئة الأجواء لإيجاد شكل من أشكال وقف إطلاق النار القابل للاستمرار.
وبحسب المحللين، سيساعد انتشار أي قوة حفظ سلام، على السماح بإقامة منشآت ومرافق طبية وإدارية مؤقتة، بما قد يوفر جانباً من الخدمات الأساسية للسكان، ويشكل نواة لأي عمليات إعادة إعمار مزمعة للقطاع.
كما يُنتظر أن يسهم نشر القوة المقترحة، حال التوافق عليها، في الحيلولة دون إنشاء مناطق عازلة في قطاع غزة، كما بات يتردد في الفترة الأخيرة، وهو ما يتخوف الفلسطينيون من أنه سيفضي إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حرب غزة حفظ السلام فلسطين سكان غزة الحرب في غزة إسرائيل قوات حفظ السلام قطاع غزة أهالي غزة غزة قوة حفظ سلام
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز