السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت السعودية أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.
عشرات المٌستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى 144 مُستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية
الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".
كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
فرص سفر الفتيات إلي السعودية طلعتفشنك؟.. القصة الكاملة لأزمة سوزي الأردنية
أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات
ومع مرور الوقت ظهرت التيك توكير سوزي الأردنية، في فيديو أثار الجدل مما تسبب في دخولها أزمات متتالية مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات. وقد تم اتهام سوزي في القضية بالاتجار بالبشر، وذلك بناءً على بلاغات وردت إلى الجهات الأمنية.
تفاصيل القضيةالواقعة بدأت بعد ظهور سوزي الأردنية في فيديو مع شاب آخر، حيث أعلنوا عن فرص سفر وتوظيف لفتيات تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، وقد تم الإعلان عن مزايا مغرية لهذه الفرص مثل أجور مرتفعة، إقامة فندقية، ومواصلات فاخرة، ولكن هذه العروض كانت تثير الريبة، حيث تبين أنها لم تكن تتطلب أي مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، بل كان يُشترط فقط أن تكون المتقدمة أنثى في هذه الفئة العمرية.
الاتهامات التي تواجه سوزيالاتهام الرئيسي الموجه لسوزي الأردنية هو الإساءة لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف، والتي اعتبرت أن الفيديو الذي نشرته أساء إلى سمعتها، كما تم تقديم بلاغ ضدها من قبل محامي شركة المراكز العربية للتوظيف، الذي اتهم سوزي بالتسبب في ضرر سمعة الشركة وعملائها نتيجة إعلانها المضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
علاوة على ذلك، وردت تهم إضافية ضد سوزي، تتعلق بالاتجار بالبشر، في البلاغ المقدم للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ذكر المحامي أن الفيديو كان يروج لاستقطاب نساء من مصر للعمل في وظائف مشبوهة خارج البلاد، وهو ما يراه فخًا يستهدف استغلال الفتيات في أعمال غير قانونية.
بعد التحقيقات الأولية، تم القبض على سوزي الأردنية، وتم عرضها على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالها، تم تأكيد أن الفيديو الذي ظهرت فيه سوزي كان يحمل شروطًا غير معتادة، مثل تأكيد مروج العرض على أن التنقل سيكون عبر سيارات فاخرة من نوع "رانج روفر"، بالإضافة إلى توفير سكن مخصص للموظفات،، وهو ما زاد من الشكوك حول نية استغلال المتقدمات للعمل في ظروف غير قانونية.
تواجد العائلة والمساندةخلال جلسات التحقيق، حضر والد سوزي وبعض أصدقائها من البلوجرز لمساندتها في هذه القضية، كما تواجد أيضًا عدد من البلوجرز أمام سراي النيابة العامة في انتظار نتائج التحقيقات.
ردود فعل الجمهورأثار إعلان سوزي الأردنية جدلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، البعض اعتبر العرض غير مناسب وغير واقعي، بينما اعتبر آخرون أن هذه الأنواع من العروض قد تكون جزءًا من حملة ترويجية تسويقية تروج لمشروعات غير قانونية.